إرجاء انتخاب رئيس للبنان للمرة 16

الإثنين, 10-مارس-2008

cnn -
إرجاء انتخاب رئيس للبنان للمرة 16
للمرة السادسة عشرة، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين، إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبنان، إلى الخامس والعشرين من مارس/ آذار الجاري.

يأتي الموعد الجديد للجلسة القادمة للبرلمان قبل أربعة أيام فقط من الموعد المقرر للقمة العربية المرتقبة في العاصمة السورية دمشق أواخر الشهر الجاري، في الوقت الذي لم توجه سوريا بعد الدعوة رسمياً إلى أي من الأطراف اللبنانية لحضور القمة.

وقال بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب إن بري قرر تأجيل الجلسة المقررة التصويت على اختيار قائد الجيش، العماد ميشيل سليمان، رئيساً للجمهورية اللبنانية، "إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات."

ويلقي هذا التأجيل، والذي ربما لن يكون الأخير، بظلال من الشك على مشاركة لبنان في القمة العربية المرتقبة، رغم تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، قبل نحو أسبوع، أن حضور لبنان "أمر ضروري" لنجاح القمة العربية.

وأكد موسى أن لبنان سيشارك في القمة المقبلة، موضحاً أن هناك قرار بأن توجه القيادة السورية الدعوة إلى الرئيس اللبناني، في حالة انتخابه في 11 مارس/ آذار الجاري، أما في حالة عدم انتخاب رئيس، فسيتم توجيه الدعوة بالطريقة المناسبة وفقاً لما ينص عليه الدستور اللبناني.(التفاصيل)

وحسب الدستور اللبناني فإن الدعوة يجب أن تُوجه إلى رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، والذي تنتقل إليه صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة غياب الرئيس، وهو ما قد يضع سوريا في "موقف حرج"، حيث أن السنيورة يُعد واحداً من أبرز المعارضين للتدخلات السورية في الشأن الداخلي اللبناني.

وكانت الجلسة المقررة للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبنان، خلفاً للرئيس السابق إميل لحود، الذي غادر قصر الرئاسة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تاركاً منصب الرئاسة شاغراً، قد تأجلت 15 مرة، كان آخرها في 26 فبراير/ شباط الماضي.

ورغم وجود توافق عام بين الأطراف اللبنانية المختلفة على العماد سليمان لتولي المنصب الشاغر، فإن النزاع ما زال قائماً بين نفس الأطراف، بشأن صلاحية تقاسم السلطة في الحكومة المقبلة، مما حال دون التصويت عليه في البرلمان حتى الآن.

ويأتي قرار التأجيل رغم الجهود المكثفة التي يقوم بها موسى، ووسطاء دوليون آخرون، لتسوية الخلافات بين فريقي الأكثرية النيابية الموالية للغرب وعدد من الدول العربية، والمعارضة المدعومة من سوريا وإيران.

ويسعى موسى إلى حشد التأييد للخطّة العربية التي تدعو إلى انتخاب رئيس هيئة أركان الجيش اللبناني، العماد ميشيل سليمان، رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعلان قانون جديد للانتخابات.

ولكن الخطة العربية، التي لقيت قبولاً لدى فريق الأكثرية، اصطدمت برفض شديد من قوى المعارضة، التي تتمسك بحقها في اختيار ثلث وزراء الحكومة الجديدة، فيما تقتسم الأكثرية الثلثين الآخرين مع رئاسة الجمهورية.

وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له.

ويقضي الدستور اللبناني بانتقال صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على حكومة السنيورة قبل مغادرته السلطة.

ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس البرلمان بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً.

أما الأكثرية النيابية، فتصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها.

وشهدت الأزمة اللبنانية تصعيداً خطيراً بين المعارضة و"الموالاة"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما أقرت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور، وهو الاقتراح الذي أعلنت قوى المعارضة رفضها له، بدعوى أن الحكومة "فاقدة للشرعية."

كما اعتبرت مصادر في المعارضة هذه الخطوة "استفزازية" من جانب الحكومة، حيث أشارت إلى أن الحكومة "غير الشرعية، تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى البدء بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي تنتقل إليها بموجب الدستور، في حالة غياب رئيس الجمهورية.