المالكي يتجه إلى «ترميم» حكومته استبعدت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تغيير وزاري جذري، مشيرة إلى ان العمل يجري حاليا لاستكمال التشكيلة الوزارية أي إلى خيار «الترميم» وملء الحقائب الوزارية الشاغرة بدلاً من تشكيل حكومة جديدة. وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي إنه «ليست هناك نية لتشكيل حكومة جديدة، لأن إعادة تشكيل الحكومة صعبة جداً»، مضيفاً ان «هناك مجموعة من الأفكار تناقش داخل أروقة الكتل السياسية منها شغل المقاعد الوزارية الشاغرة وتقليل عدد الوزارات من خلال دمج الوزارات المتشابهة في عملها». وأشار الساعدي، العضو في حزب الدعوة، في تصريحات صحافية إلى ان «بعض الكتل تقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة والتعديل الوزاري، إذ إنها تعلن في الإعلام شيئاً، وفي المباحثات تعلن شيئاً آخر، ولا توجد إلا قلة قليلة ممن يتحدثون بوطنية ويبتعدون عن الطائفية في المباحثات بين الكتل». ومن جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد إن «غالبية الكتل البرلمانية لم توافق على تشكيل حكومة جديدة، وان رئيس الوزراء نوري المالكي يتجه حالياً نحو «ترميم الوزارة» وترشيقها وملء الوزارات الشاغرة، إضافة إلى تنشيطها». وأضاف أن «خطوة المالكي المقبلة (ترميم الوزارة) لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن، إلا انه يريد تهيئة الأجواء المناسبة لذلك بانتظار عودة وزراء التوافق و(القائمة)العراقية إلى الحكومة، لسد الفراغ وفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية». وأكد على أن المباحثات مع الكتلتين قطعت شوطاً كبيراً نحو العودة، إلا ان الكتلتين تنفيان وجود مباحثات جدية، وأكدت جبهة التوافق من جهتها انها لم تتسلم حتى الآن رداً على المطالب التي تقدمت بها. وعزا السنيد أسباب تحفظ عدد من ممثلي الكتل البرلمانية على مقترحات المالكي، بأن تشكيل حكومة جديدة يتطلب وقتاً طويلاً، لاسيما ان هنالك توجهات مختلفة بين هذه القوى قد تؤخر تشكيل الحكومة. وحذر من انعكاسات تأخر أحداث الترميم بالحكومة على الخدمات ومحاربة الفساد، واعمار المدن إضافة إلى تأسيس الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية. وكان المجلس التنفيذي المكون من هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء أعلن قبل أكثر من أسبوعين عن الرغبة في تشكيل حكومة جديدة، وطلب المالكي إمهاله أسبوعين لتشكيل هذه الحكومة. ورغم المهلة التي طلبها المالكي من مجلس الرئاسة، والتي انتهت قبل أسبوعين، الا انه لم يفلح بتشكيل «حكومة تكنوقراط»، بعد رفض معظم الكتل البرلمانية تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام خيار ترميم الحكومة الحالية وملء الفراغ في حقائبها. ومن شأن تمتع مجلس النواب (البرلمان) حالياً بعطلة دستورية تنتهي في 18 من الشهر الجاري ان يؤجل أي خطوة لطرح مرشحين لشغل حقائب وزارية، لأنه بحسب النظام البرلماني فإن مجلس النواب هو من يصوت على المرشحين. يذكر ان نحو 18 وزيراً انسحبوا من حكومة المالكي من أصل 38 وزيراً عدد أعضاء الحكومة يمثلون جبهة التوافق والتيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة ما تسبب في شل الحكومة على مدى الشهور الماضية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 