قانون السلاح يتصدر أعمال البرلمان والقات على الطاولة تصدر استئناف مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل السلاح الجانب التشريعي في جدول أعمال مجلس النواب في فترته التي بدأت اليوم. وتضمن مشروع الجدول تعديلات لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات إضافة لاستعراض قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية. ولناحية الاتفاقيات الدولية من المزمع استماع النواب إلى اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بمناقصة دولية شريكاً مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50%، من جهتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة، وكذا مرحلة التصوير بخمس سنوات. كما اشتمل الجدول على تقرير حول اتفاقية عرض مشروع الشئون العامة (المرحلة الثالثة) موقعة بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 11 مليون دولار. وسيناقش البرلمان خلال الفترة المستمرة لشهر تقارير بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين، ونشاط صندوق الصناعات والمنشآت الصغيرة، إلى جانب تقارير عن زيارات ميدانية لسجون مركزية واحتياطية في محافظات: عدن، إب، ذمار، والبيضاء، وكالعادة أحتل تقرير لجنة الحريات والحقوق بخصوص تهريب أطفال يمنيين لدول مجاورة ذيل جدول أعمال النواب. ومن خلال قرابة الخمسين سؤالاً سابقاً موجهة لوزراء من المقرر أن تجيب الحكومة على استفسار عن تبعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية ورأسمالها وأرباحها، وكونها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذلك إخطار النواب بأسماء مهربي المشتقات النفطية، وإجراءات وزارة الداخلية حيال إلغاء كافة السجون غير الرسمية. ولفت يحيى الراعي طلب النائب عبدالباري دغيش بإدراج مشروع قانون الأمومة والطفولة في جدول الأعمال. وسجل بعض النواب دعوة لعقد جلسات البرلمان بعد الساعة الواحدة ظهراً تأسياً ببرلمانات عربية واستهدافا لتخفيف من تعاطي النواب للقات. وتنفيذ للائحة البرلمانية أفاد رئيس مجلس النواب أن هيئة الرئاسة أنجزت تقريراً حول تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 