 |
العليمي يتهم (الإيمان) بالتحريض لحمل السلاح وإصلاحيون يدافعون عن القبيلة أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي أنه لا يمكن تطبيق أي قانون أمني بشكل مثالي ما لم تحل مشكلة السلاح التي تعاني منها اليمن. حاثاً الأحزاب السياسية والجامعات والمرشدين إلى خلق ثقافة جديدة مناهضة لحمل السلاح. وامتعض العليمي من تدعيم ثقافة السلاح مشيراً إلى محاضرات مسجلة وتلقى داخل (جامعة الإيمان) التابعة لحزب الإصلاح تعتبر السلاح جزءاً من ثقافتنا وفق نائب رئيس الوزراء الذي دعا مجلس النواب اليوم إلى إنجاز القانون الجديد المنظم لحمل السلاح، وتبني لقاء وطني للوقوف أمام قضية السلاح للسير الطبيعي في التنمية والاستثمار والسياحة. وقال إن هناك تعقيدات قبلية تقف أمام المسار الأمني، مطالباً النواب بإصدار قانون يبطل بعض العادات القبلية من عصبية ومواخاة وغُُرم. وأوضح في رد على استيضاح للنائب صخر الوجيه حول اختطاف المهندس إسماعيل المؤيد وأربعة آخرين أن المشكلة في الأساس متصلة بأرضية في أمانة العاصمة قبل سنوات كانت محل خلاف بين بني ضبيان في خولان صنعاء وبيت الكميم من الحدأ بذمار. مضيفاً: وقد أدت إجراءات منع حمل السلاح إلى الحد من السطو على الأراضي وهربت عصابات السطو إلى مناطقها ولجأت إلى استخدام طريقة جديدة تتمثل بالاختطاف. وزاد العليمي بالقول إنه سبق اختطاف أفراد من بيت الكميم مما جعل الأجهزة الأمنية تعتقل أفراد من قبيلة بني ضبيان فردت الأخيرة باختطاف المهندسين لاعتقادهم بأن هذا يضغط على الدولة. وعن الإجراءات تحدث نائب رئيس الوزراء عن خطة أمنية لحسم الأمر وطالب البرلمان بالدعم وألا يتفاجأ بأسئلة واستجوابات بشأنها. من جانبه نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي قال إن جلسة البرلمان اليوم ليست حرباً على القبائل أو المدنيين، متابعاً بأن هناك قيماً قبلية تعاون أجهزة الأمن في مهامها. وانتقد النائب الإصلاحي منصور الحنق كلام نواب عن عادات قبلية متخلفة قائلاً: إذا أقفلتم باب القبيلة فستفتحون جبهات على البلد. منوهاً إلى أن القبيلة واقع اجتماعي ومن لا يريد أن يعيش في هذا البلد فليبحث له عن وطن آخر- حد الحنق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 