الحكومة تدرس مقترحا بتغيير موعد الراحة الأسبوعية لموظفي الدولة من الخميس الى السبت أحال مجلس الوزراء مقترح وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تغيير موعد الراحة الأسبوعية لموظفي الدولة في اليمن من الخميس إلى السبت إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية، وعضوية وزراء كل من الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وأمين عام رئاسة الوزراء لدراسة المقترح، والمبررات المرفقة لعملية التغيير، والرفع إلى المجلس بالرأي لاتخاذ ما يلزم. كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة حضرموت، والمقدم من قبل وزارة الصحة العامة والسكان. وأكدت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يحل المعهد المنشأ بموجب هذا القرار محل المعهد الصحي بحضرموت وعلى أن تؤول إليه كافة أصوله وممتلكاته. ويهدف المشروع إلى ترفيع المعهد الحالي إلى معهد محوري عالي مستقل ماليا وإداريا، وتمكينه من زيادة الطاقة الاستيعابية لتغطية الحاجة من الكادر الصحي المطلوب في مختلف التخصصات، وذلك لتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في كل من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة إضافة إلى إفساح المجال أمام المعهد لفتح مساقات تعليمية جديدة وغيرها من الأهداف الملبية لتطوير عملية تشغيل المنشآت الصحية، ومواكبة حاجاتها من التخصصات الصحية المختلفة. وأحال المجلس مشروع قانون حماية حقوق النشء والشباب إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية المعنيين وذوي العلاقة لمراجعة مشروع القانون، والرفع إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ ما يلزم. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من/58/ مادة موزعة على أربعة أبواب إلى تعزيز حماية حقوق النشء والشباب في المجالات التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والرياضية وغيرها، إلى جانب تنمية دور الدولة والأسرة والمجتمع، وكذا تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية تجاه الاهتمام بقضايا النشء والشباب، واستثمار طاقاتهم فيما يخدم أهداف التنمية والمجتمع بما في ذلك بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ورعاية الموهوبين والمبدعين منهم، إضافة إلى تكريس ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح والسلام القائم على تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والولاء لله والوطن والوحدة الوطنية وغيرها من الأهداف المعززة لحقوق النشء والشباب في المراحل العمرية والمستويات المختلفة. واطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الإنسان المتضمن توصيات البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الأول حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني، وأقر إحالة التوصيات إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراستها، وتحديد الآليات اللازمة لاستيعاب الممكن منه في خطط وبرامج الحكومة للفترة القادمة، وعلى أن يتم مناقشتها قبل ذلك من قبل المجلس في جلسة قادمة. وتتضمن التوصيات التأكيد على تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وحياديته، والعمل على سن مدونه السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي، وكذا إعادة النظر في الإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على حق الإنسان في البراءة ومعاملته بما يتفق وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار التركيز على تطوير عملية التوعية للعاملين في مجال تنفيذ القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسة في احترام وصيانة حقوق الإنسان، والدفاع عنها، واعتبارها مصدرا رئيسيا في السلوك والمعاملة تجاه كل الأشخاص دون تمييز. كما تضمنت التوصيات المطالبة بإضافة وتعديل مجموعة من القوانين الوطنية، وكذلك تعزيز إجراءات تحسين أوضاع السجون بما في ذلك تفعيل النصوص القانونية الحالية ودراسة تشريعات السجون والعمل على تطويرها، وإيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في السجون لتشمل مختلف التخصصات، وغيرها من التوصيات الهادفة إلى تعميق معايير العدالة الجنائية على الصعيد الوطني. سبأنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 