 |
المانحون يوصون بتركيز التعليم على المناطق النائية ومجور يدعوهم لتقديم دعم إضافي أشاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالانجازات التي حققها مشروع تطوير التعليم الأساسي في خلق تعليم أساسي نوعي للطلاب و الطالبات وصولا لتحقيق أهداف الألفية المنشودة بما بجعل التعليم متاحا للجميع بحلول عام 2015. وقال مجور :إن المشروع يتميز عن المشاريع الأخرى بكونه واجهة التنفيذ لاتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية و مجموعة المانحين الرئيسيين. وفي افتتاح ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الأساسي،اشار الدكتور مجور إلى أن القاعدة الدستورية و القانونية التي يرتكز عليها التعليم في اليمن تؤكد على تكافؤ الفرص و حق الجميع في التعليم مع الإقرار بإلزامية التعليم الأساسي و مجانيته ، كما ان القانون العام للتربية و التعليم رقم 45 لعام 1992م ينص على ان التعليم حق أنساني تكفله الدولة وتيسره لجميع أبناء الشعب الى جانب كونه استثمار بشري تنموي بعيد المدى. وأكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أن قضية التعليم تحتل مركز الصدارة في برنامج الحكومة وخطط التنمية، و ان الدول تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التي تبرز بسبب المعوقات المختلفة . و قال د.مجور : ان الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي هي الإطار العام لكل البرامج و الخطط المتوسطة والقصيرة المدى، والركيزة الأساسية لتصميم مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي يمثل جزءا من برنامج واسع لتنفيذ هذه الإستراتيجية . كما دعا مجور شركاء التنمية من المانحين لمواصلة دعم مشروع التعليم الأساسي وتخصيص دعم مادي إضافي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تساعد على تنفيذ إستراتيجية التعليم الأساسي و الوصول الى مؤشرات الأداء المخطط لها و التفكير الجدي للإعداد لمرحلة ثانية في ضوء أهداف المشروع و مكوناته والتي تساعد على دعم أنشطة متعددة و تربط بين تحسين نوعية التعليم و إتاحة الفرصة لعدد اكبر من الطلاب و الطالبات، للحصول على تعليم نوعي متميز يخدم أهداف التنمية و يساعد على التخفيف من الفقر، و استهداف المناطق المحرومة والنائية خاصة فيما يتعلق بالمبنى المدرسي وتجهيزاته المختلفة من معامل ومكتبات ووسائل تعليمية و تدريب المعلمين، الى جانب دعم التوجيه والكتاب المدرسي، إضافة الى تغطية أنشطته المتعددة على نطاق جغرافي واسع تشمل محو الأمية و المشاركة المجتمعية . ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بكافة قطاعاتها المختلفة لمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف المشروع وتنفيذ أنشطته وعلى رأسها مشروع تطوير التعليم الثانوي الذي من المتوقع المصادقة عليه خلال الشهر الحالي . كما أشاد مجور بقيادة وزارة التربية والتعليم والمانحين وكافة الفعاليات التربوية و العاملين في مشروع تطوير التعليم الأساسي على ما يولونه من اهتمام للمشروع. ومؤكدا في ختام كلمته على ضرورة ان تكون عملية التقييم النصفية وفق أسس علمية سليمة تتناول مختلف جوانب المشروع للخروج بتوصيات واضحة تعمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي:" إن هذا المشروع الذي تموله الدول المانحة بمبلغ 146 مليون دولار عمل حتى الآن على بناء ثلاثة آلاف فصل دراسي، ووزع 200 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة والطالبات في مختلف مدارس محافظات الجمهورية، كما درب وأهل 120 ألف معلم ومعلمة ومدير ووكيل مدرسة، إضافة إلى بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية بديوان عام الوزارة. ووصف الجوفي المشروع بالفريد من نوعه وذلك من حيث مكوناته التي يشترك فيها أكثر من مانح وتتمثل هذه المكونات في توسيع وتطوير البنية التحتية للتعليم الأساسي، وتحسين نوعية التعليم، وبناء القدرات البشرية. وفي سياق متصل أشادت مسئولة التعليم بالبنك الدولي بصنعاء عائشة فوده في تصريح للمؤتمرنت بالمستوى الجيد الذي حققه المشروع ، مضيفة أن هناك تقييم حيازي يؤكد على أن أداءه صحيح فيما يخص تطوير التعليم و بناء قدرات وزارة التربية . وأوصت على أهمية التركيز على المناطق النائية التي يوجد بها قصور في التعليم وتحتاج إلى مدخلات من أجل توفير بيئة جاذبة ومشجعة للتعليم . وقالت :أن هذا المشروع معقد ويواجه مشكلات جمة ،ولذلك من البديهي أن يوجد فيه بعض القصور . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 