عبدالرحمن بجاش* -
خطوة أولى
< انتخاب المحافظين ليس المقصود منه مواجهة مشكلة ما وإلا كان الأمر نوعاً من المغالطة للنفس وللناس، تعديل قانون السلطة المحلية ترجمة لوعد انتخابي، وانعكاس لتطور مرحلة لتجربة وليدة، وخطوة أولى على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وأهم تعديل في التعديلات السماح لكل أبناء اليمن بالترشح في أي محافظة لأن المحذور كاد أن يحصل ومن الجيد أن تم تلافيه، فقد دارت في ذهني في رمضان الماضي وإلى أمس اشكالية تبين حلها بنفس اليوم، فقد كنت أتساءل إذا كان فلان ما يعيش في المحافظة الفلانية وهو من محافظة أخرى هل سيتم منعه من الترشح لموقع المحافظ؟ وكان كثيرون يقولون طبعاً يقتصر الأمر على أبناء المحافظة، وهذا لوكان استمر فسيشق الوحدة الوطنية من رأسها إلى رجلها إذ كيف يستقيم الأمر أن تقول يمن موحد ثم تحول كل محافظة إلى صندوق صغير لأبنائها فقط، فشيء جيد أن حلت هذه الاشكالية ووضعت لها شروط.. إذ لا عيب في ذلك...
انتخاب المحافظين خطوة أولى تتبعها خطوات نرجو ألا يفرغها من محتواها الوكلاء بدون عمولة وألا تكون باباً لترسيخ ما هو قائم، والمطلوب من المؤتمر أن يكون شجاعاً ويفتح الباب لأكثر من خيار، والآخرون مدعوون لأن يقدموا أفضل ما عندهم، وقد اطمأنيت إلى حد كبير لتصريح الأخ طارق الشامي الذي استبعد فيه أن يستخدم المؤتمر أغلبيته في المجالس المحلية من أجل إعادة إنتاج الواقع الراهن من خلال إعادة انتخاب المحافظين الحاليين واستمرارهم في مناصبهم عبر الصناديق، على أنه لا يجوز قانوناً أن نمنع تزكية الهيئة الناخبة لمن تراهم أهلاً للثقة ولكن بشرط عدم الاملاء أو ممارسة أي ضغوط، وللمعترضين انتخاب الهيئة الناخبة للمحافظ قلنا اتركوا السطر الأول ودعونا نجرب هذه المرة نصف خطوة والمرة القادمة ستكون الخطوة أوسع، حتى في المناهج المدرسية يجربون ثم يعممون.
لاتطلبوا من المؤتمر الشعبي العام أن يكون من الملائكة، ولا تتوقعوا أن تنالوا كل شيء على طبق من ذهب، ولكن دعونا نقول ناضلوا إلى أن نصل جميعاً إلى ديمقراطية من ذهب..
صدقوني أنه إذا لم نأخذ ونعطي ونخضع أمورنا العامة لشروط اللعبة فسنظل ندور في الحلقة المفرغة إياها، ولن نصل إلى الشراكة المطلوبة إلا متى ما تنازلنا وتحاورنا وأفسحنا الطريق لبعضنا، أما التمترس خلف مواقف الشرط الوحيد فنتيجته واحدة، الموت السريري...

bagaash22@yahoo.com
*عن الثورة