الشئون الاجتماعية تنتقد حصول جمعيات على تمويل دون علمها قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله أن وزارته تدرس اتجاهات مشروع لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م. وأضاف أن تلك الاتجاهات التي توصلت إليها الوزارة نتيجة حوارات ومناقشات ومعاناة تطبيقية في مكاتب الوزارة لنصوص القانون إلى جانب أنها تعد جهد حكومي وغير حكومي رغم من يريد تضييق الوقت أمام الجميع بتقديمهم مشاريع استباقية بواسطة أعضاء من البرلمان . وكيل وزارة الشئون الاجتماعية دعا في لقاء تشاوري نظمته مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بعدن بمشاركة (31) ممثل للجمعيات والمنظمات الأهلية بعدن لمناقشة مقترحات لتعديل القانون إلى ضرورة سن نصوص ملزمة للأطراف بهدف الارتقاء بالعمل الأهلي وإزالة الغموض في بعض نصوص القانون وتعديلها بنصوص ملزمة وواضحة لكافة الأطراف، واشار الى ان ابرز تلك الاتجاهات:هيكلة العمل الأهلي (المضلة التنظيمية) وتحديد مفهوم الشراكة والمسئوليات والالتزامات إلى خطط وبرامج هادفة اضافة إلى تقليص معاناة التأسيس (بزيادة فترت البت في الطلبات) من (30) يوماً إلى (60) يوماً. وقال علي صالح عبد الله أن التمويل الأجنبي يعد أهم المشاكل التي تعاني منها الوزارة حيث شرع القانون اليمني إجازة للجمعيات والمؤسسات الأهلية للبحث عن ممول خارجي بعلم الوزارة، لكن بحسب عبد الله يتم تنفيذ هذا النص بانتقائية أثناء التطبيق؛ حيث تأخذ المنظمات ما هو حقاً لها وتترك ما هو حقاً للوزارة، . ويهدف اللقاء التشاوري إلى رفع صوت المنظمات والجمعيات فيما يتعلق بالتعديلات المتقرحة حول القانون المنظم لعملها، وعرض ما توصلت إليه ورشات العمل السابقة حول الموضوع، ومناقشة القانون الحالي والمواد المقترح تعديلها للوصول إلى تعديلات جديدة في ثلاثة محاور هي: تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتمويل، والحل والتصفية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 