 |
النيابة تمهل هيئة الآثار (30) يوماً لبحث مصير ألف قطعة أثرية كشفت مصادر قضائية وجود نحو ألف قطعة أثرية يمنية متنوعة خارج السجل الوطني للممتلكات الثقافية والوطنية غير أن مسئولاً بهيئة الآثار نفي أن تكون القطع مختفية . وذكرت مصادر رسمية لـ" المؤتمرنت " أن ما بين 800-1000 قطعة أثرية سلمت لهيئة الآثار خلال ثلاثة أعوام ماضية لم تورد للمتحف الوطني . وأكدت المصادر أن القطع الأثرية التي تشمل تماثيل ومخطوطات وغيرها من القطع النادرة لم تقيد كذلك بالسجل الوطني للممتلكات الثقافية الوطنية خلافاً لما يستوجبه قانون الآثار الذي يشدد على سرعة قيد الآثار ومنح كل قطعة رقماً وطنياً وإيداعها المتحف الوطني فوراً . وعلم الـ" المؤتمرنت " من مصادر قضائية أن النيابة العامة منحت هيئة الآثار (30) يوماً كمهلة زمنية لتوريد القطع الأثرية التي جرى ضبطها في المطارات والمنافذ الحدودية على دفعات متفرقة . وفي رده على استفسار لـ" المؤتمرنت " قال هشام الثور – مدير عام حماية الآثار – إن إجراءات الحفظ والتوثيق معمولة للقطع الأثرية . مؤكداً وجود قطع أثرية لم تورد للمتحف الوطني لكنها مسجلة لديهم وإن خلافات آليات التوريد هي التي تعيق عملية توريد القطع للمتاحف . وأشار هشام الثور إلى رفض إدارته استمارة توريد مباشرة إلى المتحف الوطني دون إشراك الإدارة العامة للمتاحف المعنية بتوزيع القطع الموردة وتغذية جميع متاحف الجمهورية وبحسب احتياج كل متحف على حده وحتى لا يحدث تراكم للقطع في متحف على حساب آخر . منوهاً إلى عوائق أخرى وراء تنصل الإدارة العامة للمتاحف عن القيام بمهامها تتمثل في شحة إمكانيات التوزيع والنقل للمحافظات . وأوضح هشام الثور – مدير عام حماية الآثار – أن إدارته تقوم وفق ضوابط محددة بتوثيق وتصوير القطع المضبوطة وغيرها أولاً بأول بجهود ذاتية ، منوهاً بهذا الصدد أن كوادر إدارية لم يتقاضوا مستحقات مالية لهم منذ سنوات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 