 |
الارحبي وهلال:انتخاب المحافظين تطور نوعي يخدم التنمية أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي تصميم الحكومة اليمنية المضي قدما في ترسيخ عري التجربة الديمقراطية اليمنية من خلال توسيع أطر المشاركة الشعبية في صنع مفردات القرار الاقتصادي والسياسي. ووصف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي ترأسه اليوم لقاءا موسع مع ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الإنمائية والغير حكومية المانحة مبادرة اليمن بإجراء أول انتخابات لمحافظي المحافظات بأنها تمثل تطورا نوعيا في مسار التجربة الديمقراطية اليمنية. وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية اليمنية تحضي باهتمام إقليمي ودولي نظرا لكونها رائدة في المنطقة. وقال الوزير الأرحبي: أن ما يميز التجربة اليمنية الناشئة هو الحرص الذي تبديه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في رعاية التجربة وتطوير الحراك الديمقراطي في اليمن. وأستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خارطة الإنجازات التي حققتها اليمن على صعيد تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات من قبيل إصدار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات والمشتروات وتطبيق إصلاحات واسعة لتطوير أداء المؤسسة القضائية في اليمن. وبين انه تم اتخاذ العديد من القرارات الجريئة في اطار الإصلاحات القضائية ومن ذلك عزل العديد من القضاة ممن ثبت ارتكابهم لتجاوزات محضورة وهو إجراء نادرا ما يتم اتخاذه في كافة دول العالم . وكشف الأرحبي عن اعتزام الحكومة إخراج استراتيجية وطنية للترويج الاستثماري في اليمن إلى حيز الوجود قريبا، مشيرا إلى أن ثمة جهود قائمة وحثيثة لإنجاز هذه الإستراتجية كما يتم حاليا دراسة عروض استثمارية في إطار القطاعات الاقتصادية الواعدة .. منوهاً إلى أن الحكومة بصدد تطبيق عدد كبير من الإصلاحات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. من جانبه قال وزير الإدارة عبد القادر علي هلال إن عدد المرشحين لمناصب محافظي المحافظات (160) مرشحاً بينهم أربع نساء مؤكداً أن باب استقبال طالبي الترشيح مفتوح حتى الخميس القادم. وقال هلال إن القضاء اليمني والرقابة الدولية ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام المحلية والدولية ستشارك جميعها فى الرقابة على العملية الانتخابية التي ستجري وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف هلال إن مراجعة قيادة الوزارة لوثيقة الإصلاحات السياسية الزمتها يتكريس المزيد من اللامركزية، فانتخابات المجالس المحلية في 2001م كانت مشجعة من خلال انتخاب أكثر من (7000)ألف عضو للمجالس المحلية و(21) للمحافظات و(333) للمديريات ولأول مره يتم نقل الصلاحيات مالية وإدارية إلى المحافظات. وأكد هلال أن اليمن ستصدر قريباً إستراتيجية وطنية لنظام الحكم المحلي مع شركاء اليمن في التجربة والتنمية ومن أول متطلبات هذه الإستراتيجية انتخاب المحافظين من أجل تلبية احتياجات المحافظات وقال :" (متطلبات أبناء الحديدة قد لا تكون هي نفس متطلبات أبناء حضرموت وهي غير عمران وصنعاء. وقال إن ثمار اللامركزية ليس للإستقرار السياسي فحسب وإنما في البعد التنموي والتنمية الريفية الحضرية فكثير من الإمكانات أهدرت بسبب المركزية في السابق فهذه الخطوة ستشجع المواطن لأن يكون له صوت مسموع وسيصبح لأبناء كل محافظة ميزانية مستقلة وآليات تنفيذية مستقلة. وأكدا وزير الإدارة المحلية أنه سيكون هناك صلاحيات للجنة المناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على المحافظات وسيكون المحافظ مسئول أمام رئيس الجمهورية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 