- العربية نت - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الجمعة 9-5-2008 أنه سيستقيل من منصبه، إذا ما حوّله القضاء من "مشتبه به" إلى "متهم" في قضية فساد يُتهم بها، نافيا في الوقت عينه، الشبهة عنه.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان مساء الخميس أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت مشتبه به في قضية "فساد".

وقالت الوزارة، في بيان رفع التعتيم المفروض على القضية التي كشفتها وسائل الإعلام "إن إولمرت تلقى من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" من المال "غير مصرح بها" على فترة طويلة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة".


ويشتبه في أن رجل الأعمال (75 عاما) المقيم في نيويورك جمع من مصادر عدة المبالغ التي سلمها إلى اولمرت لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في 1993، وكذلك في 1998 و1999 كممثل لحزب الليكود اليميني.

وتعليقا على بيان وزارة العدل، أكد أولمرت في إعلان أدلى به في مقر إقامته أنه "إذا قرر القضاء توجيه الاتهام إليَّ، فسأستقيل"، وأضاف "لم أتلقَ رشاوى، لم آخذ أي قرش"، إلا أنه أقرّ بتلقي "مساهمات مالية" من أجل حملات انتخابية عدة من رجل الأعمال الأمريكي، المقيم في نيويورك، مشددا على أن هذه الأموال لم تكن "غير مشروعة".

وبحسب البيان، يرتبط التحقيق مع اولمرت بالاستجوابات التي خضعت لها مؤخرا مديرة مكتبه شولا زاكن الموضوعة قيد الإقامة الجبرية فضلا عن المحامي اوري ميسير القريب منه، وتُتهم زاكن باستخدام علاقاتها من أجل تعيين عدد من كبار الموظفين في الأجهزة المالية بغية الحصول على خفض ضريبي لمقربين.

وبناء على طلب المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز، استجوبت الشرطة اولمرت الجمعة الفائت في منزله في القدس، ولكن تعتيما فرض على الاستجواب، علما أن رئيس الوزراء ضالع أساسا في 3 تحقيقات تجريها الشرطة في قضايا فساد أخرى.