الأحد, 12-مايو-2024 الساعة: 11:09 م - آخر تحديث: 10:36 م (36: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
آراء ومقالات
المؤتمر نت -  د/رؤوفة حسن
د/رؤوفة حسن* -
لو كانت الأمينة إمرأة
عندما توجهت الأستاذة جميلة الكميم إلى موقع اللجنة الإشرافية على انتخابات المحافظين في أمانة صنعاء، استقبلها أعضاء اللجنة مبتسمين، قائلين لها، إنها لن تستطيع استكمال ملفها المطلوب في الوقت المتبقي. أخذت منهم استمارة الطلب، وسجلوا في قوائمهم أنها حضرت، وأنها حصلت على الاستمارة في الساعة والدقيقة التي وصلت فيها إلى اللجنة.
حسب الجزء المنطقي من القانون رقم (18) لسنة 2008م الذي تم لتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لعام «2000م» بشأن السلطة المحلية، فهي مطالبة بتقديم ما يثبت أنها حاصلة على شهادة جامعية، وكان ذلك سهلا فهي واحدة من أوائل الحاصلات على شهادة العلوم السياسية والإدارية من جامعة الكويت فقامت بتصوير مستند الشهادة ببساطة.
وحسب بقية البنود المنطقية لبلد ديمقراطي، فإن عليها إثبات شخصيتها وعمرها وموقع سكنها، لذا صورت بطاقتها الشخصية، وجواز سفرها وبصيرة منزلها ومزيدا في التأكيد نسخة من فاتورة الكهرباء لإثبات محل سكنها، فهي امرأة عاملة وربة بيت وأم وقد صار ابناؤها في سن تستطيع فيه أن تقوم فيه بالعمل العام دون أي تأثير من نشاطها عليهم.
ولأنها تعمل في المعهد الوطني للإدارة الذي يقوم بتهيئة الكادر الحكومي علميا وإداريا فقد قدمت ما يثبت موقع عملها، وطبيعته وحتى ما يثبت أنها نشطت طوعا لمدة «12» عاما مع الهلال الأحمر، وهي في طريق العمل الطوعي مع ملتقى الرقي والتقدم.
لكن، هذا فقط البند المنطقي من القانون، أما شغل التعجيز فهو ضرورة أن يقوم بالتوقيع والتزكية ما يقرب من ثلاثين شخصا من مجموع الأشخاص المنتخبين للمجالس المحلية في الأمانة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي للمصادقة على توقيعهم بوصفهم مزكين لهذا الشخص. وليس في كل الأمانة سوى ثلاثة أشخاص منتخبين من غير المؤتمر الشعبي، ولن يزكي هؤلاء هذه المرأة أو غيرها، لأن لجنتهم العامة التي سببت لنا الصداع عن حديثها عن دعمها لترشيح 15% من النساء في قوام كل تشكيلاتها الحزبية لم تعلن ترشيحها ولا حتى لامرأة واحدة.
لو كانت الأمينة إمرأة:
-عندما سلمت الأستاذة جميلة الكميم ملفها الذي لم تقبله اللجنة الإشرافية لعدم اكتماله، كنت معها. وقد صعدنا ثلاثة أدوار حتى نصل إلى موقع اللجنة الإشرافية، في الطريق داهمتنا روائح تزعجنا، ناتجة عن الإهمال وعدم النظافة لحمامات المبنى، وهي مشكلة مستشرية في أغلب الإدارات الحكومية التي يديرها رجال. ومشكلة في الحقيقة كانت موجودة في جنوب أفريقيا وقام بحملة كبيرة من أجلها الرئيس والقائد الملهم العظيم نيلسون مانديلا، حتى تم القضاء عليها وصارت حمامات تلك الدولة نظيفة، وخاصة في المدارس.
تبادلنا النظر وقالت الأستاذة جميلة بدون تردد لو كنت الأمينة للعاصمة لغيرت هذا الحال. وعندما وصلنا إلى مجلس القات الذي يضم الأعضاء وسكرتاريتهم وجدنا في الباب اثنين من الحرس جالسين على الكراسي، ابتسما لنا مرحبين، فواضح أن مجيئنا كان استثنائيا فلم تتقدم بالمحاولة أي امرأة لهذا المنصب.
تبادلنا مع أعضاء اللجنة حديثاً طيباً، وجه فيها اللوم لنا رئيس اللجنة الذي هو في الوقت نفسه عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وعضو البرلمان ورئيس إحدى لجان مناقشة الموازنة العامة للدولة فيه. قال إن النساء لا ينشطن بما يكفي ليفرضن حضورهن. قلت له إن قضية النساء تخص الرجال أيضا، وسألته لماذا لم ترشح اللجنة العامة واحدة على الأقل من عضواتها الأربع الموجودات فيها لأمانة العاصمة أو لمحافظة في الدولة. فليست هناك معارضة والناخبين من أعضاء المجالس المحلية ملتزمين بإرادة الحزب، وسوف ينتخبوا من تعينهم اللجنة العامة ولا يوجد لدى المؤتمر الشعبي ما يقلق من أجله فالمقعد مضمون مضمون، ولا خشية من ضياعه في حالة ترشيح امرأة. ابتسم بتعاطف وقال جميع عضوات اللجنة العامة مشغولات.
محاولة لتأكيد حق:
- لأن تعديل قانون السلطة المحلية تم يوم 17 ابريل والقرار الجمهوري رقم 86 تم يوم 21 ابريل بشأن لائحة تنظيم اجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، فلم يكن الوقت كافيا للناس وللنساء خاصة في التأمل فيما يحدث. وكانت فكرة أن يتم انتخاب المحافظين فكرة جميلة ألهانا جمالها عن التفكير في الآلية التي تم وضعها لتحقيق هذا الانتخاب. فقط بعد أن وقعت الضربة في الرأس وصارت أي محاولة لتعديل القانون وتصحيحه قبل الانتخابات مستحيلة، نكتشف أنه لا مجال لمستقل أو مستقلة ولا مجال لمعارض أو معارضة أن يصبح أمينا للعاصمة أو محافظاً.
كانت المشكلة قد نشأت منذ انتخابات المجالس المحلية وانشغال الناس والنساء بالانتخابات الرئاسية، ورغم محاولات تحالف وطن فقد كان عدد الفائزات في المجالس المحلية محدودا حتى أن انتخابات مدراء المديريات الذي سيأتي بعد انتخابات المحافظين سوف أيضا يعطينا كف آخر وليس لدى المؤمنات من النساء سوى الاعتصام بحبل الله لعله يمد لهن العون ويهدي زملاءهن من الرجال إلى مناصرتهن في المديريات. وإلا فسيقال يكفيهن شرف المحاولة.
[email protected]
*عن الثورة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "آراء ومقالات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024