 |
السبت ..اليمن على موعد مع حدث تاريخي ومنعطف ديمقراطي جديد يدخل اليمن السبت القادم حدثا تاريخيا ومنعطفا ديمقراطيا جديدا بتنفيذ اول تجربة انتخابات لمحافظي المحافظات كخطوة يراها الكثير من المراقبين والمهتمين هامة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات نظرا لما سيكون لها من إبعاد سياسية واقتصادية ايجابية. ودعت وزارة الإدارة المحلية –المشرفة على أول انتخابات لمحافظي المحافظات في اليمن- الهيئات الانتخابية(أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات) ، والمرشحين التواجد في مقرات اجتماع اللجان الإشرافية في عواصم المحافظات بدءا من الساعة الثامنة من صباح الجمعة وذلك لاستلام بطائق المشاركة بالنسبة للأعضاء وبطاقات حضور للمرشحين في إطار استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع يوم السبت القادم 17 مايو (التوقيت المحدد في الدعوة العامة الموجهة من رئيس الجمهورية لعملية الاقتراع). وأهابت وزارة الإدارة المحلية بجميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور يوم الاقتراع إلى المقر المخصص للاجتماع قبل ساعة من بدء الاجتماع مصطحبين معهم البطاقات المذكورة. وأكد عمر العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية –رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المحافظين وصول اللجان المساعدة للصناديق واللجان المالية اليوم الخميس إلى مقرات اللجان الإشرافية بالمحافظات ومعها بطائق الاقتراع وبطائق تأكيد التزكية للمرشح الوحيد بالاقتراع السري من قبل الهيئة الناخبة. ومنحت وزارة الإدارة المحلية حتى ظهر اليوم الخميس اكثر من 320 بطاقة لمراقبين يمثلون منظمات مدنية محلية واجنبية مهتمة بشئون الديمقراطية وتنميتها لغرض الرقابة على سير عملية الانتخابات في عموم محافظات الجمهورية و لتسهيل مهمات اطلاعهم على إجراءاتها تعزيزا للشفافية التي انتهجتها وزارة الإدارة المحلية المعدة لهذه العملية. ومن المقرر ان تقوم اللجنة الإشرافية باستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين وإثبات حضورهم في الكشوفات المعدة لهذا الغرض . ويعتبر اجتماع الهيئة الانتخابية صحيحاً إذا حضره ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة ويكون نصاب هذا الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتحقق لهذا الاجتماع نصابه يرفع الاجتماع وتقوم اللجنة الاشرافية برفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ أزاءه ما يراه مناسباً . ويتم احتساب القوام من واقع كشوفات الأسماء الرسمية لأعضاء الهيئة الأنتخابية المسلمة للجان الاشرافية من قبل وزارة الادارة المحلية ، حيث يبلغ قوام الهيئة الانتخابية 7481 عضو في المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات، موزعين على 21 محافظة و333 مديرية، بعد استبعاد 86 عضوا كمتوفين و132 مقعدا انتخابيا لم تستكمل الانتخابات المحلية فيها. وكانت الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة استئناف في كل محافظة أنهت ظهر أمس الأربعاء الفصل في 7 طعون بقرارات اللجنة الإشرافية عن قائمة المقبولين للترشيح بـ7 محافظات خلال المدة القانونية المحددة للنظر في الطعون وفقا للبرنامج الزمني. حيث قضت الهيئة القضائية بمحافظة ريمة بقبول الطعن المقدم من احمد سالم الخضمي وضمه إلى قائمة المرشحين لمنصب المحافظ ، في حين رفضت الهيئات القضائية في محافظات تعز ومأرب وصنعاء ثلاثة طعون، واعتبرت الهيئات القضائية في محافظات الحديدة والمهرة وحجه ثلاثة طعون أخرى كان لم تكن لتنازل مقدميها عنها. واعتبر مسئول بوزاة العدل أن انجاز القضاء مهمته على أكمل وجه في الفصل في الطعون المقدمة إليها تأكيد على حرص الحكومة على أن تكون قرارات الفصل بالطعون قضائية وليست إدارية. ويبلغ العدد النهائي لقائمة المرشحين حتى ظهر اليوم 36 مرشحا، وذلك بعد انسحاب اثنين مرشحين في محافظتي عدن وذمار، وإضافة مرشح في ريمه الى قائمة المرشحين بموجب قرار الهئية القضائية بالمحافظة. وكان عدد المتقدمين بطلبات ترشيح 193 متقدما (سحب منهم 53 متقدما طلبات ترشحهم ، واستبعد 98 طلبا لعدم اكتمال ملفات المتقدمين من حيث الوثائق الاساسية والتزكيات المطلوبة ،فيما خضع 42 طلبا اكتملت ملفاتهم للفحص النهائي ليستبعد منهم خمسة لم تستوفي ملفاتهم الشروط المحددة في القانون ، ليبقى 37 مرشحا) أعلن أسمائهم في الموعد المحدد بالجدول الزمني صباح الجمعة الماضية. و حتى ظهر أمس الأربعاء في عشر محافظات (تعز ، اب ، حضرموت ، المهرة ، الحديدة،المحويت ، عمران ، الضالع ،عدن ، ذمار ) الى جانب امانة العاصمة يدخل فيها مرشح واحد في كل محافظة ، فيما يخوض من مرشحين إلى أربعة تنافسا في الـ10 محافظة المتبقية . ويحق لأي مرشح حتى قبل البدء بإجراءات الاقتراع صباح السبت الانسحاب من الترشح ويشطب اسم من ينسحب من قائمة المرشحين وفقا للائحة تنظيم اجراءات انتخابات المحافظين. ووفقا للائحة فانه وحتى اذا انسحب المرشحون ولم يبق الا مرشحاً اوحداً فتستوثق ارادة الهيئة الانتخابية بطرح اسمه للاقتراع السري عليها ، فاذا حاز على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين اعتبر فائزاً بالمنصب . ويتضمن قانون السلطة المحلية (18) لسنة 2008م عموما بأن يجري انتخاب المحافظ بالاقتراع السري من قبل الهيئة الانتخابية المكونة من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات ، ويقوم رئيس اللجنة الإشرافية بالنداء على أعضاء الهيئة الناخبة كل على حدة للاقتراع مع التأشير أمام أسم كل من مارس حقه الانتخابي. ويرأس اجتماع الهيئة الانتخابية لعملية الاقتراع رئيس اللجنة الاشرافية وقبل البدء يتم التثبت من العدد الكلي للحاضرين في القاعة من أعضاء الهيئة الانتخابية وما اذا كان هذا العدد يوفر النصاب القانوني المتمثل بثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم على الأقل . ليقوم رئيس اللجنة بعد ذلك بالاعلان للهيئة الانتخابية عن عدد الحاضرين وتوفر النصاب من عدمه . وبحسب اللائحة التنفيذية فانه في حال عدم توفر النصاب يأمر بتعليق الاجتماع لمدة ساعة واحدة يستقبل خلالها بقية الأعضاء المتأخرين ، فإذا اكتمل النصاب بعدها سار في أعمال الاجتماع مالم فيعلن تأجيل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة في ذات التوقيت ، ويكون الاجتماع صحيحاً في اليوم التالي اذا حضره الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم ، واذا لم يتحقق للاجتماع الثاني نصابه القانوني يرفع الاجتماع وعلى اللجنة الإشرافية في هذه الحالة رفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ ازاءه ما يراه مناسباً . ويقدم رئيس اللجنة الإشرافية أو من يكلفه من أعضاء اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع شرحاً موجزاً لعملية الاقتراع منبهاً إلى أهم الضوابط والإجراءات المتصلة بها مع التنبيه بصفة خاصة بوجوب بقاء الأعضاء خارج قاعة الاقتراع، وعدم مغادرة مقر الاجتماع تحسباً لإجراء دورة اقتراع ثانية تعقد على الفور اذا استلزم الأمر ذلك وفقاً للقانون. وتكتب أسماء المرشحين لمنصب المحافظ بخط واضح على سبورة أو لوحة من الورق المقوى تعلق في مكان بارز أمام أعضاء الهيئة الانتخابية مرتبة بحسب تسلسلها في كشف استلام وثائق المرشحين. وتقوم اللجنة الاشرافية بادارة عملية الاقتراع والفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم ، كما تتم عملية الاقتراع والفرز في حضور المرشحين أو مندوبيهم المفوضين منهم فاذا لم يحضر أي منهم قامت اللجنة الاشرافية بالتنصيب عن المرشح الغائب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الخروج من قاعة الاجتماع الا بأذن من رئيس اللجنة الاشرافية ، وبعد توكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابه، فاذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت اللجنة الاشرافية منصوباً عنه ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه من اللجنة الاشرافية ولجنة الاقتراع والفرز لتستمر عملية الاقتراع والفرز أمام المنصوب ويوقع في المحضر نيابة عنه . وفي كل الأحوال لا يؤثر في نتيجة الفرز امتناع أي مرشح أو مندوبة او المنصوب عنه من التوقيع في محاضر الفرز . ويقوم رئيس اللجنة الاشرافية بعد انتهاء عملية التصويت باعلان انتهاء عملية الاقتراع لتبدء اللجنة عملية الفرز بفتح الصندوق وعد البطاقات للتأكد من مطابقتها لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين الاجتماع وذلك أمام المرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم ، ثم تباشر اللجنة الاشرافية بعد ذلك فرز البطاقات وترتيب ما يخص كل مرشح منها على حده وعد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات واثبات ذلك في محضر الفرز المخصص لهذا الغرض. ووفقا للائحة إجراءات انتخابات المحافظين تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء وكذا بطاقات الإقتراع المكتوبة بخط يتعذر قراءته وتلك التي تتضمن اكثر من اسم بطاقات باطلة وملغية ، وفي حالة تضمنت بطاقة الاقتراع اسم احد المرشحين أكثر من مرة تعتبر البطاقة صحيحة ويحسب التكرار صوتاً واحداً ، اما إذا لم تتضمن بطاقة الاقتراع إسم المرشح بوضوح ولكنها اشتملت على دلالات لمرشح بعينه اعتبرت بطاقة صحيحة. ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الإنتخاب فوراً بين المرشحين الأثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويكون فائزاً في هذه الحالة من يحصل منهما على أكثرية الأصوات، فإن تساويا في الأصوات يرفع الأمر لوزير الإدارة المحلية للعرض على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسباً. وبحسب التعديلات في قانون السلطة المحلية المقرة مؤخرا فانه إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقا للشروط والإجراءات المحددة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير, وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر. ولأي من المرشحين حق الطعن في نتيجة عمليتي الإقتراع والفرز بإيداع عريضة لدى الهيئة القضائية المشكلة في المحافظات للنظر في الطعون خلال48 ساعة من وقت إعلان النتيجة في كل محافظة وبحيث يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الإقتراع والفرز، وللهيئة القضائية حق إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الاشرافية حول الطعون المقدمة. وتنظر وتفصل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطعون كما يكون عليها إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تتلقاه من طعون فور تلقيها إياها ، ويعد قرار الهيئة القضائية باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن المحددة قانونا. وتتلقى وزارة الإدارة المحلية نتائج الانتخابات من اللجان الاشرافية وتقوم بتجميعها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات المقررة قانونا. واعطت التعديلات في قانون السلطة المحلية المقرة الحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر. كما نصت التعديلات القانونية المقرة على انه "يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم, ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر". واعلنت وزارة الإدارة المحلية مقرات اللجان الاشرافية بالمحافظات لتسليم اعضاء الهيئات الانتخابية بطائق المشاركة صباح غد الجمعة وكذا لعقد اجتماعات الهيئات الناخبة لعملية الاقتراع يوم السبت في أمانة العاصمة (قاعة الشوكاني )، وفي محافظة عدن ( القاعة الكبرى ديوان عام المحافظة) ،تعز (المركز الثقافي-مديرية صالة ) ,لحج( المركز الثقافي )،اب(الصالة الرياضية المغلقة )،أبين (قاعة محطة ابحاث الكود) ،البيضاء(قاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة)،شبوة (المركز الثقافي)، حضرموت (قاعة المعارض رئاسة جامعة حضرموت)، المهرة(قاعة الاجتماعات بمجمع المحافظة)، الحديدة (المركز الثقافي) ،ذمار(الصالة المغلقة)، صنعاء (قاعة 22 مايو –الصالة الرياضية المغلقة )،المحويت (قاعة الاجتماعات بالمجمع الحكومي)، حجة(الصالة الرياضية )، صعدة (قاعة الاجتماعات بالمجمع الحكومي )،الجوف (قاعة الاجتماعات بالمجمع الحكومي) مأرب (ديوان المحافظة)،عمران (صالة 22 مايو بمجمعالمحافظة)،الضالع(قاعة الاجتماعات بالمجمع الحكومي)،ريمة (ديوان المحافظة). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 