- طارق محرم -
الجزائية تعيد حبس البناء وتستمع لشهود ضد المقالح
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأحد إعادة حبس جبر البناء المحكوم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من ذات المحكمة بعد طلب رئيس النيابة الجزائية من المحكمة بحبس البناء احد الفارين من سجن الأمن السياسي.
وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي للنظر في قضية خلية 36 متهم بتشكيل عصابة مسلحة لاستهداف منشأت نفطية في مأرب وحضرموت قدم الادعاء عرائض رده على استئناف المتهمين المستأنفين وطلب من المحكمة عدم قبول استئنافهم لبنائه على أساس غير قانوني والحكم بتشديد العقوبة المقرة قانونا.
وفي حين طلبت هيئة الدفاع عن المحامين الأفراح عن موكليهم بالظمان التي تراه المحكمة ألزمت المحكمة النيابة الرد على طلبات الإفراج المقدمة من المحامين.
كما ألزمت المحكمة النيابة بإحضار المتهم المفرج عنه فهد الحواني
وتمكين المتهمين صورة من عريضة استئناف النيابة للرد عليها
وأرجأت المحكمة البت في طلب استرداد المضبوطات إلى حين الفصل بالقضية بحكم وقررت التأجيل الى جلسة الأسبوع القادم .

من جهة أخرى عقدت المحكمة الابتدائية جلسة برئاسة القاضي رضوان النمر للنظر في قضية محمد محمد المقالح بتهمة الإساءة لأعضاء السلطة القضائية في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي الجلسة قدمت النيابة شهود الإثبات وعددهم أربعة شهود وهم:
المحامي عبدالسلام المروني - احمد محمد جرمش - مهدي الضبيبي طارق احمد الوافي- والذين أفادوا في شهادتهم أمام المحكمة بأنه يوم جلسة محاكمة خلية صنعاء الثانية المتهم فيها بالقتل والتخريب واستهداف المنشآت العسكرية والأمنية جعفر المرهبي وآخرين وأثناء تقديم المرافعات الختامية عن المتهم العاشر عبدالكريم الخيواني اعترض وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري عن بعض الألفاظ اللغوية في مرافعات هيئة الدفاع عن الخيواني حينها وفجأة ضحك محمد المقالح وعند سؤال القاضي له عن سبب ضحكه استمر في الضحك .
وتابع الشهود ان القاضي أمر بإخراج المقالح من القاعة وعند انتهاء الجلسة استدعاه القاضي محسن علوان إلى مكتبه وعند سؤاله عن سبب ضحكه قال للقاضي أنه ليس يقاضيا ولا يصلح أن يجلس على هذا الكرسي بعد ذلك دخل عضو مجلس النواب احمد سيف حاشد ويهدد القاضي أنه عضو مجلس نواب ولا بد من الإفراج عن المقالح ولكن القاضي أحال المقالح الى النيابة.
وفي الجلسة بعد انتهاء إفادة الشهود انسحبت هيئة الدفاع عن المقالح وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى تاريخ 1/6/2008م لسماع الدفوع والبت في قرار الإفراج.