إذا تعارضت مواد دستورية مع نظام روما فلا مناص من تعديل دستوري قال الأستاذ علي عبدالله أبو حليقة – رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، في تصريح لـ "المؤتمر نت" :إن اللجنة التي يرأسها اتفقت مع أعضاء البرلمان على إقامة ورشة حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكوين رأي عام داخل المجلس إزاءها، وأن اللجنة لم تقف بعد على دراسة ما إذا كانت المصادقة على نظام المحكمة يقتضي تعديلاً دستورياً، مشيراً إلى وجود اتجاه وطني سواءً في السلطة أو المعارضة مؤيد لإقامة المحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد خلاف سياسي في الداخل حولها. وأضاف أبو حليقة: إنه لا يوجد اختلاف أساسي أو تصادم واضح بين الدستور اليمني وبين نظام روما كما أشار وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل البرلمانية حول نظام روما يوم أمس الأول . وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونيةأن جوهر الدستور لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، لكنه استدرك بالقول: إنه عندما تقف اللجنة الدستورية،في مجلس النواب على نظام روما باعتباره اتفاقية دولية، ووجدت نصوصاً تتعارض تعارضاً واضحاً وصريحاً مع هذه الاتفاقية فإنه لا مناص من إجراء تعديلات دستورية تتواءم مع نظام المحكمة كما فعلت العديد من بلدان العالم ومن بينها فرنسا. ونوه أبو حليقة إلى عدم استباق الأحداث في هذا الموضوع. و حول مواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما أكد أبو حليقة على أهمية التنسيق بين مجلس النواب والحكومة التي يفترض أن تتقدم بمشاريع قوانين وإعداد نصوص تنسجم مع نظام روما. هذا وكانت مسألة إجراء تعديلات دستورية قد أثيرت من عدد من المشاركين في الورشة التي نظمتها لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب على مدى يومين، والتي اختتمت أعمالها أمس . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 