المؤتمر نت-خاص -
الملتقى الوطني يقترح تعديل مواد في قانون الانتخابات لدعم النساء المرشحات
طالب الملتقى الوطني لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات في بيانه الختامي اليوم بحذف وتعديل عدد من النصوص الواردة في قانون الانتخابات رقم 13لسنة 2001م بهدف دعم النساء المرشحات .
واقترح الملتقى الذي عقد خلال( 21/ 22 ) يناير الجاري بمبادرة من مرشحات خضن الانتخابات النيابية 2003م ومساعدة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، حذف الفقرة (ج ) من المادة(111) بسبب تكرارها في المادة (115)كما اقترح تعديل الفقرة(ب) من المادة(58)بخفض عدد المزكين إلى(100)بدلا من(300) مع إلغاء شرط جمع التوقيعات للمزكين من معظم مراكز الدائرة والاكتفاء بعدد(3) مراكز انتخابية فقط ،علاوة عل تعديل المادة (103) بإضافة عبارة (إعطاء مندوبات المرشحات نسخة من محضر نتائج الفرز) وكذلك المادة (115) بحيث يصبح المبلغ المالي (10,000) آلاف ريال بدلاً من (50,000).
كما قدم الملتقى عدداً من الإضافات التي اقترح تعديل بعض المواد بموجبها ، فاقترح إضافة (أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات التي تضمن للمرأة ممارسة حقها في الانتخابات والترشيح وتمثيل المرأة في كافة اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية .وأن يتم اعتماد تشكيل عضوات الجان الانتخابية من الدوائر التي يحق لهن الانتخاب فيها ) إلي المادة (7) .
ويضاف إلي الفقرة (أ) من المادة (19) عبارة (بأن تمثل المرأة في اللجنة العليا للانتخابات بنسبة 15% من إجمالي أعضاء اللجنة ). إلى جانب تعديل المادة (38) بإضافة (تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص دعم لصالح التوعية الانتخابية للمرشحات ). أما المادة (39) فتعدل بإضافة (أن تأخذ المرأة المرشحة وخاصة المستقلة مساحة في وسائل الإعلام المختلفة لعرض برنامجها الانتخابي مع ضمان حيادية الإعلام ).
الجدير ذكره أن الملتقى الوطني عقد جلساته ليومي (21-22) من الشهر الجاري برئاسة أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان ، وعلوي المشهور رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية والملحقيات السياسية في بعض السفارات وممثلي الدول المانحة .
|
2003-2025 