بغير الوعي الكل خاسر..!

الخميس, 19-يونيو-2008

محمد حسين العيدروس -
بغير الوعي الكل خاسر..!
بقدر ما تتمتع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية من وعي سياسي بقدر ما تتحدد اتجاهات نمو وتطور أي بلد، لأن قصور الوعي السياسي الديمقراطي قد يتحول إلى عائق رئيسي للتطور طالما وبعض القوى المعارضة تنظر إلى مؤسسات الدولة، وأجهزتها، ومخرجات التنمية، والعمل الوطني على أنها «حيازات سلطوية» وليست شعبية يتحقق بضربها إضعاف النظام وتقويض الحكم وتمهيد فرص الانقضاض على الحكم وهو نفس المفهوم القديم الذي عايشته الأنظمة الشمولية، لذلك كان التغيير يأتي صاخباً مدوياً بأحداث في أغلب الأحيان.
وعندما تراهن على الوعي السياسي الوطني، فذلك لأن التخبط والتضليل الذي تتبعه بعض الأحزاب المعارضة يشتت الجهد الرسمي وجهد الجماهير وينأى به عن الحقيقة، وينقل الوطن إلى دائرة مفرغة لا أحد يجني من الدوران فيها شيئاً.. فعندما توهم بعض الأحزاب المعارضة ساحة الرأي العام بأن الأزمة السعرية في المواد الغذائية الأساسية هي أزمة يمنية خالصة وترجع أسبابها إلى فشل الحكومة، كما هو حاصل لدينا، بينما هي في الحقيقة أزمة عالمية وعقدت لها الأمم المتحدة مؤخراً مؤتمراً دولياً حضره معالي الأخ رئيس الوزراء وان حتى بعض الدول الخليجية الغنية شهدت صيحات جراء ارتفاع أسعار الرز.. فإننا بتضليل الجماهير عن هذه الحقيقة نكون قد خدعناها وحشدناها في الميدان الخطأ، ونكون أيضاً كقوى سياسية وطنية تنصلنا عن مسئولياتنا في الوقت إلى جانب الدولة في مواجهة تحدي خارج عن إرادة الجميع.. وهو ما يعني تحول هذه القوى إلى عبء يضاف إلى ذلك التحدي ويدفع ثمنه المواطن مزيد من المعاناة.
للأسف الشديد أن بعض الأحزاب المعارضة ما زالت - حتى بعد مضي 18 عاماً على عمر التجربة الديمقراطية التعددية - لا تدري أين تضع نفسها ولا تدرك ان كان سلوكها الذي تمارسه يستهدف النظام بحد ذاته، أم يستهدف المواطن، أم يستهدف السيادة الوطنية لليمن!! فهي تعرف أن تعارض فقط ولكن ماذا تعارض، ومتى ولماذا هذه أمور ظلت غائبة عن مداركها..!
فبعض أحزاب المعارضة بلغ بها الأمر أن تحشد الناس إلى تظاهرات احتجاجية على انخفاض منسوب المياه الجوفية، كما لو أنها لا تعلم أن هذا أمر بيد خالقه.. هو الذي ينعم على البشرية بالأمطار وهو الذي يظني بها عليهم، وأن الأولى لها أن تحشد الناس إلى صلاة استسقاء، إن كان القصد فعلاً طلباً للماء وليس المناكفة الحزبية..!
كما أننا وجدناها تدفع بالعاطلين عن العمل إلى تظاهرات واعتصامات وتؤسس لهم مظلات وتجوب بهم يومياً الشوارع، محدثة قلقاً للأمن والسكينة العامة جراء ما رافق ذلك من أعمال شغب.. وليتزامن ذلك بعد أسابيع قليلة من استنفار الحكومة لمؤسساتها وهيئاتها للترويج الاستثماري، وعقد مؤتمر الفرص الاستثمارية بصنعاء، ومؤتمر المانحين في لندن، ومؤتمرات مصغرة في بعض دول الخليج، وغيرها من بلدان العالم.. فبدلاً من الحرص على تهيئة مناخات الاستثمار التي أولها الأمن والاستقرار لجأت تلك الأحزاب إلى تعكير المناخ الاستثماري، وشن حملات تشويه إعلامية بقصد تخويف المستثمرين..! فالجهل بعلاقة الاستثمار بقوى العمل، وبمعدلات الفقر، وبالأمن والاستقرار خلق لدى تلك الأحزاب هذه الظواهر السلبية المعيقة لحركة التطور.
وفي ضوء هذا القصور في الوعي لدى بعض القوى السياسية لم تكن مفاجأة لدى الكثيرين ابان الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة سماع أحد المرشحين للرئاسة وهو يراهن أمام أبناء محافظة ذمار في مهرجانه الانتخابي بأنه سيعمل على خفض أسعار البترول العالمية ووضع حد للارتفاع الجنوني بسعر برميل النفط الذي لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل..!
لا شك ان خلط القضايا، وتضليل الرأي العام، وجر الساحة الشعبية إلى غير الميادين التي ينبغي أن تناضل فيها، هو ضرب من الاستغلال الأناني السيئ لمعاناة الناس وهمومهم لخدمة أغراض حزبية أو فئوية ضيقة من شأنها إلحاق الضرر الفادح بالصالح العام، وبطموحات الجماهير وأمانيها.. وكذلك بالخطط والبرامج المرسومة من قبل الحكومة وشركائها الدوليين لمكافحة الفقر، والحد من البطالة وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وترسيخ الممارسة الديمقراطية بين شعوب المنطقة.
إن الحقيقة التي يجب أن تتوافق عليها جميع القوى السياسية الوطنية - سواء كانت في السلطة أو المعارضة - هي أن الوطن للجميع، وهو ملك للأجيال كلها، مهما تعاقب على حكمه من رؤساء وملوك وسلاطين وأحزاب.. لذلك ينبغي الفصل بين التنافس السياسي المشروع على السلطة، وبين التنمية المستدامة لمقدرات الوطن، ومشاريع تطويره.
فمن حق جميع الأحزاب اللجوء إلى الوسائل المختلفة التي تنال بها من شعبية منافسها في الساحة الديمقراطية، لكن ليس من حق أحد النيل من استحقاق المواطن، وتضليله، وحرمانه من فرص التقدم والتطور وتحسين ظروفه المعيشية، لأن الشعب هو المالك الحقيقي للوطن.