وكيل عمران يتهم برنامج التنمية المحلية بتجسيد المركزية اتهم وكيل محافظة عمران يحيى محمد غوبر- برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية(DLDSP)بتجسيد المركزية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس الحلية وقطعت وزارة الإدارة المحلية فيه شوطاً كبيراً. ودلل غوبر: على صدق قوله بحرمان مديرتي عمران وعيال يزيد من مزايا وخدمات البرنامج وتحويل ارتباطاتهما بشأن الأنشطة التي تقرر حصولهما عليها بوزارة الإدارة المحلية في تجاوز غير مبرر للسلطة المحلية بالمحافظة. واعتبر غوبر-روتينية تعامل البرنامج وبطء انجازه للمهام وعدم الالتزام بالمواعيد الزمنية المحدودة لتنفيذ مضامين المشروع خلال الفترة 2005-2007م. فضلاً عن ضعف التنسيق مع قيادة السلطة المحلية أسبابا رئيسة أثرت كثيراً على نجاح تنفيذ البرنامج الذي يفترض أن يكون قد استكمل أنشطته الأولية والسياسية المرصود لها مبالغ مالية في نهاية 2007م ليصبح حجر أساس للبرنامج الوطني لتعزيز نظام اللامركزية المخطط البدء فيه حسب البرنامج مطلع العام 2008م الذي كاد أن ينقضي. جاء ذلك في ورشة عمل نفذها فريق الدعم والمساندة في المحافظة التابع لبرنامج دعم اللامركزية في المجمع الحكومي بالمحافظة الأسبوع المنصرم واستهدفت أعضاء الهيئة الإدارية ومسئولي السكرتارية وفروع المكاتب الايرادية والخدمية بالمديريات الأربع المستهدفة (خمر-عمران-جبل يزيد-عيال سريع)وحضره وكيل المحافظة الذي أشار إلى أن حالة الترهل والشلل الذي يعمل به البرنامج وفريقه المختص سيعكس صورة غير حميدة تعمق فجوة عدم الثقة بين البرنامج والمستفيدين في المديريات المستهدفة من شأنها خلق بيئة غير صحية لتوسيع التدخل المستقبلي وهو ما سيحكم عليه بالفشل مستقبلاً. يذكر أن البرنامج الذي يمول أنشطته كلا من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج رأس المال التابع للأمم المتحدة ومشروع الأشغال العمة ويهدف إلى ترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية لتعزيز نظام السلطة المحلية ودعم توجه الدولة نحو اللامركزية من خلال دراسة الواقع التطبيقي لنظام اللامركزية وتحديد التحديات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات وتطوير القدرات المؤسسية للسلطة المحلية وتحسين أدائها في الشأن المحلي وتفعيل مشاركة المجتمع في التنمية المحلية وتطوير قنوات الاتصال لما من شأنه تقليص معدلات الفقر وإحراز أهداف الألفية للتنمية. وقد رصد دعم مالي أضافي للمديريات المستهدفة قدرة 108.639.097 مخصص في جانبي الموازنة الاستثماري والجارية. وحسب تقرير فريق الدعم والمساندة المقدم في الورشة ويحتفظ مراسل المؤتمرنت بنسخة منه ، فإن مديريتي عمران والجبل قد تعذر اعتماد الدعم الإضافي للعام 2008م البالغ 6.746.300ريال بسبب مشاكل حالت دون حصولها على ذلك الدعم. وتضمن التقرير مجموعة من المعوقات التي وقفت حائلاً أمام إنجاز المهام الخاصة بالمشروع في المحافظة أهمها ضعف استيعاب الأدوار والمسئوليات المناطة بكل أطراف السلطة المحلية. وارجع ذلك إلى القصور القائم لدى المعنيين في معرفة أهمية للدور الذي يعلبه كل طرق ممثل لشريحة من المجتمع المحلي أو مسئول عن جهة رسمية لاسيما جهل وتجاهل للأنظمة واللوائح والقانون التي تحدد المهام والواجبات فضلاً عن تكرار ظاهرة الصرف بالمناقله للمشاريع والخلط بين الاستخدامات للنفقات الاستثمارية والجارية وضعف قنوات العمل الايرادي. يذكر أن البرنامج بدأ أنشطته عام 2004م في المرحلة التجريبية واستهدف 8مديريات في محافظتي (حضرموت-تعز) واستهدف في المرحلة الثانية 2005م -28مديرية في 6محافظات (عمران-حضرموت ، تعز ،الحديدة ، أبين ،الجوف)فيما امتدت أنشطة المشروع في مرحلته الثالثة 2006م إلى محافظتي إب وحجة ليصبح إجمالي المديريات المشمولة في البرنامج 48 مديرية مانسبتة24% من إجمالي مديريات اليمن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 