الإندبندنت: "الخلاف الذي أنقذ بن لادن"

الثلاثاء, 01-يوليو-2008

المؤتمرنت - وكالات -
الإندبندنت: "الخلاف الذي أنقذ بن لادن"
يركز تقرير مراسل الإندبندنت بواشنطن ليونرد دويل على عرض بعض من التقارير الصحافية أو الرسمية التي تكشف عن "البلبلة" التي تشوب خطط حرب الإدارة الأمريكية على الإرهاب.

وينقل كاتب التقرير في هذا الصدد خلاصة ما أوردته صحيفة النيويورك تايمز يوم أمس من تصريحات تنحي باللائمة على الخلاف داخل الإدارة الأمريكية الذي عرقل جهود الولايات المتحدة من أجل إلقاء القبض على قادة تنظيم القاعدة وفي مقدمتهم أسامة بن لادن.

ويلمح الكاتب في هذا السياق إلى أن الخلاف لا يزال مستمرا ولا أدل على ذلك من تشتيت الجهود وتبذيرها بفتح أكثر من جبهة.

ويشير الكاتب هنا إلى تزامن تقرير النيويرك تايمز، مع تقرير النيويركر - وقد أشرنا إليه في عرض الصحف البريطانية ليوم أمس- الذي يتحدث عن قرار توسيع نطاق الأنشطة السرية للولايات المتحدة بإيران بهدقف زعزعة النظام بهذا البلد.

ولعل من "علامات الخلاف" الذي تتحدث عنه النيويورك تايمز كذلك، تأخر حملة قوات العمليات الخاصة بالمناطق القبلية شمالي باكستان.

وتقول الإندبندنت في هذا الصدد: "بينما سيغادر الرئيس البيت الأبيض، نجحت القاعدة في نقل مركز عملياتها من أفغانستان إلى باكستان".

فاستنادا للنيويورك تايمز - يقول مراسل الصحيفة البريطانية- تمكن تنظيم القاعدة من تجنيد 2000 مقاتل أجنبي.

لكن في المقابل لا تزال القوات الأمريكية الخاصة -التي ستشارك بعض وحداتها في العملية السرية بإيران- تنتظر الإذن لمزاولة مهامها في المرتفعات الحدودية الباكستانية، على الرغم من القرار بهذا الشأن قد اتخذ السنة الماضية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للنيويورك تايمز: "إن هناك استياء متعاظما" بين صفوف قوات العمليات الخاصة بسبب هذا التأخير.

وفي غمرة هذا "الخلاف"، يستعد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية لزيارة أفغانستان والعراق ضمن جولة لسبعة بلدان سيجريها في وقت لاحق من هذه السنة.

وتُذكر الصحيفة البريطانية بما يتهم به السيناتور أوباما الرئيس الأمريكي الحالي من "إهمال الصراع في أفغانستان وخوض حرب لا طائل من ورائها في العراق."

لكن الضربة الأكثر إيلاما -حسب الإندبندنت- جاءت من الإصدار الجديد لتاريخ الجيش الأمريكي الرسمي.

وينحي التقرير الذي يمتد على 700 صفحة باللائمة على المدنيين والعسكريين على السواء لعدم تقديرهم لعواقب حرب العراق، وعدم إعدادهم لما بعد سقوط صدام حسين.

ويُشير التقرير في هذا الصدد إلى أن قائد قوات التحالف آنذاك الجينرال تومي فرانكس أمر مساعديه بالاستعداد لسحب معظم القوات قبل حلول شهر سبتمبر/أيلول 2003.

نفط العراق: "الاندفاع والتروي"
لم يختلف تحليل صحيفتين بريطانيتين بشأن العراق، مثلما اختلف موقفا التايمز والفاينانشل تايمز بخصوص قرار الحكومة العراقية فتح القطاع النفطي أمام الاستثمار الأجنبي.

فالتايمز جعلت من العراق في افتتاحيتها أفضل فرصة للاستثمار النفطي أمام رأس المال الأجنبي بالمقارنة مع روسيا بضغوط طبقتها الحاكمة، ونيجيريا بوضعها الأمني المضطرب.

وعلى الرغم من أن الوضع في العراق لا يزال هشا، على كافة الصعد، فإن هذا البلد يملك ثالث أكبر احتياطي في العالم كما لديه رغبة في الرفع من مستوى إنتاجه إلى أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا، وفي إعادة تأهيل بنيته التحتية المتهالكة.

وتقول الصحيفة في ختام افتتاحيتها، فيما قد يشبه الدعوة إلى الاستجابة إلى دعوة الحكومة العراقي: "إن المال بمبالغ ضخمة ضروري لإعادة بناء البنية التحتية المهشمة، وروح التسامح الديني، والثقة السياسية".

"إن الحل يكمن تحت سطح أرض العراق. ورفع إنتاج النفط سيساعد العراق، والحلفاء والاقتصاد العالمي." وعلى عكس التايمز تنصح الفينانشل تايمز بالتزام شيء من الروية في هذا الصدد.

وتقول الصحيفة: "إن رغبة الحكومة العراقية الملحة في زيادة حجم إنتاجها النفطي أمر مفهوم، لكن هذا الهدف لا ينبغي أن يتقدم على مسألة الإجماع فيما تعلق بتنمية الموارد النفطية واقتسامها."

وبعد أن تشير الصحيفة إلى التحسن الذي شهده الوضع الأمني في العراق، تذكر بأنه "قابل للنكوص. فعلى الحكومة أن تجعل من أولوياتها تجنب الانتكاسة. وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل مع مسألأة إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية بشيء من التروي."

ثم تذكر الصحيفة بالخلاف القائم بين أكراد العراق والحكومة المركزية فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات النفطية؛ وتؤكد على ضرورة التوصل إلى تسوية تجنب البلاد "شر التمزق"، قبل الشروع في تنمية حقول النفط. وتقول الفاينانشل التايمز: "إن مشروع قانون الموارد النفطية يعد في هذا السياق نموذجا مقبولا. لكنه في حاجة إلى أن يحظى بمصادقة البرلمان العراقي".

أضف إلى ذلك -حسب الصحيفة- ضرورة الالتزام بالشفافية أثناء إبرام الصفقات النفطية، حتى يترسخ في أذهان العراقيين أن الهدف من اجتياح العراق هو ماتزخر به البلاد من ثروات نفطية.

وتعتبر الصحيفة أن عدم الالتزام بالحيطة في هذا المجال لن يجلب النفع لا للعراق ولا للمستثمرين.

انقلاب بالعرض البطيء
كتب بولند كينيس رئيس تحرير صحيفة زمان التركية الناطقة بالإنجليزية، على صفحة الرأي بالجارديان، مقالا يعلق فيه على قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والتي رُفعت إلى المحكمة الدستورية.

ويعتبر الكاتب أن القضية هي الفصل الأخير من محاولة انقلابية ابتدأت خلال العام الماضي، وتقودها المؤسسة العسكرية والبيروقراطية التركية دفاعا عن مصالحها.

ويرى الكاتب أن المحاكمة هي فصل من فصول الصراع بين المطالبين بالتغيير، وبين من يحاولون التشبث بمصالح طبقتهم على حساب مصلحة البلاد، بين 80 في المائة من الشعب انبثق منها حزب العدالة والتنمية، وبين 20 في المائة من "الكماليين ذوي الميول الفاشية"، الذين يستخدمون عددا من منظات المجتمع المدني، وعددا من المثقفين والقضاء، من أجل بلوغ أهدافهم وأقامة نظام منغلق على غرار كوريا الشمالية.

ويكشف كاتب المقال في هذا السياق عن أستطلاع للرأي أجري في تركيا يُشير إلى أن "56 في المائة من القضاة الأتراك يعتبرون أن لمصلحة الدولة الأسبقية على الحقوق الفردية والقانون".

ويعتبر الكاتب لهذا السبب أن الجهاز القضائي "يؤدي دوره المرسوم له من قبل المؤسسة العسكرية بشكل منضبط".

فالقضية المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية "قضية ملفقة".

لأن الحزب -في نظر الكاتب- لم يهدد أبدا أسس الدستور العلماني لما طالب بتمكين جميع المواطنين الأتراك من ولوج التعليم الجامعي بغض النظر عما يرتدون من لباس، كما لم يعرض وحدة البلاد للخطر بل على العكس "تمكن من الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات في المناطق الكردية ما يعني أنه أبان عن قدرة على توحيد الأتراك."

"خيرُ الأسماء"
يعرج مراسل الإندبندنت بواشنطن في مراسلته على الجدل القائم حول إسم مرشح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية باراك أوباما، فيقول إن أنصاره رأوا أن خير رد على الهجمات التي يتعرض لها السيناتور بسبب اسمه الثاني حسين، هو تبني هذا الإسم.

وقد اندلع الجدل-يقول المراسل- شهر فبراير/ شباط الماضي بمناسبة تجمع خطابي للسيناتور جون ماكين في أوهايو حرص مضيفه -وهو مقدم عرض تلفزيوني معرف في الولايات المتحدة-على ذكر الأسم الثلاثي لأوباما (باراك حسين أوباما) ثلاث مرات.

ويقول كاتب التقرير إنه يجهل مدى انتشار ظاهرة اختيار إسم حسين، لكن إلقاء نظر على مواقع العلاقات الاجتماعية في على شبكة الإنترنت يوحي بأنهم آلاف، منهم من أنشأ مدونات لهذا الغرض، ومنهم من يعلن عن تغيير إسمه إلى اسم حسين على اليو تيوب.