مصر تبحث مراقبة البث المسموع والمرئي

الأربعاء, 09-يوليو-2008

المؤتمرنت – رويترز -
مصر تبحث مراقبة البث المسموع والمرئي
قالت صحيفة يوم الاربعاء ان مصر تبحث إنشاء جهاز يتمتع بسلطات واسعة للرقابة على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والتحقق من التزامها بالمعايير الحكومية للبث فيما يعتبر تصعيدا لحملة على وسائل الاعلام المستقلة.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة نص ما قالت انه مشروع قانون أعدته وزارة الاعلام لمراقبة البث المسموع والمرئي سيعرض على مجلس الشعب بعد عودته من العطلة الصيفية في نوفمبر تشرين الثاني لمناقشته وإقراره.

وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ان ما نُشر ليس مشروع قانون.

ومضى قائلا لرويترز "ما يحدث الآن هو (بحث) مجموعة مقترحات وأفكار لم تصل بعد الى مرحلة مشروع قانون."

وقالت "المصري اليوم" ان مذكرة إيضاحية مرفقة بمشروع القانون المدعى به قالت ان إنشاء الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي الذي يتبع وزير الاعلام "يأتي للحد من انتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوى يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي على ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد."

وجاء ما قيل انه مشروع قانون لمراقبة البث المسموع والمرئي بعد مرور أقل من ستة أشهر على اتفاق عدد من الدول العربية على وثيقة لتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية يقول منتقدون انها تقيد حرية التعبير في البرامج الحوارية السياسية بالمحطات الفضائية العربية.

وتحظر وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي إذاعة مواد تؤثر سلبا على "السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة" وكذلك انتقاد الشخصيات الدينية وقادة الدول أو الإساءة اليهم.

لكن ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" هو أوسع نطاقا بكثير مما تضمنه ميثاق البث الفضائي العربي.

وينص مشروع القانون المنشور على أن يدير الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي مجلس ادارة يرأسه وزير الاعلام ويضم ممثلا للمخابرات العامة وممثلا لوزارة الداخلية الى جانب ممثلي وزارات أخرى.
ويتسع نطاق الرقابة المنصوص عليه في مشروع القانون ليشمل مختلف وسائل الاعلام الالكترونية بما فيها شبكة الانترنت التي استخدم نشطون مصريون موقع فيسبوك Facebook فيها في دعوة لإضراب عام حقق نجاحا جزئيا في أبريل نيسان وآخر فشل في مايو آيار.

وجاء في مشروع القانون المنشور أن "البث المسموع والمرئي هو كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لاشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.

"ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لا سلكية أو عن طريق الكابلات أو الاقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل أو الارسال والاتاحة."

كما ينص على أن من اختصاصات الجهاز الجديد "تحديد الاسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث واعادة البث والتوزيع والتعامل على المنتجات المسموعة والمرئية."

وتشمل الاختصاصات ايضا "وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث واعادة البث المسموع والمرئي الاجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها."

ومن سلطات الجهاز "منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الاجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الادارة والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر."

ويلتزم مقدمو خدمات البث المسموع والمرئي وفق مشروع القانون المنشور بقواعد منها " عدم التأثير سلبا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة."

ويحق للجهاز الاحتفاظ بقواعد بيانات عن كل مقدمي خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني. ويجوز له انذار المخالف أو وقف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا لمدة يحددها الجهاز كما يجوز له سحب الترخيص أو التصريح.

ويعاقب مشروع القانون المنشور من يخالف ما جاء فيه بالحبس الذي يصل الى عامين والغرامة أو باحدى العقوبتين. وعقوبة الحبس وجوبية في حالة تكرار المخالفة
ونص مشروع القانون المدعى به على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر لمن يفصح عن معلومات أو بيانات خاصة بالجهاز أو مجال عمله.

وفي آخر تقاريرها وضعت منظمة "صحفيون بلا حدود" مصر في الترتيب 146 من بين 169 دولة فيما يختص بحرية الصحافة.