شبح أزمة مالية جديدة يخيم على الولايات المتحدة إن آخر ما يريده الرئيس الأمريكي جورج بوش أو إدارته وباقي الشعب الأمريكي، خلال هذه المرحلة التي يحاول فيها النهوض من الانتكاسة الاقتصادية التي تحيق به، هو أزمة مالية جديدة، غير أن هذا ما يلوح في الأفق حالياً. إذ بدأت إدارة بوش الجمهورية والكونغرس الديمقراطي يواجهون الآن احتمال العمل على إنقاذ اثنتين من أكبر المؤسسات المتخصصة في قروض الإسكان، وهما "فاني مي" Fannie Mae و"فريدي ماك" Freddie Mac، جراء تعرضهما لمصاعب مالية، بعدا أن كانتا مستقرتين خلال أزمة الرهن العقاري الأخيرة. وربما يؤدي إخفاقهما إلى زيادة مأساة الاقتصاد الأمريكي، الذي لم يتعاف بعد من أزمته المالية السابقة، بل وقد يدفعه نحو الهاوية. وفي ظل الغيوم السوداء التي تحوم في الأفق، تكتل سياسيو الحزبين في الولايات المتحدة خلف الشركتين الجمعة، معبرين عن ثقتهم بها، ووصفوا دورهما في سوق الإسكان بأنه حيوي ومهم، وفقاً للأسوشيتد برس. ولكن، إذا واصل وضعهما المالي تدهوره، فإنه لن يكون لدى الحكومة الأمريكية خيارات عديدة، وربما يكون الخيار الوحيد هو السيطرة عليهما أو تقديم المساعدة لهما في مسعى لإنقاذهما، وربما العمل على دمجهما معاً. والشركتان غير حكوميتان، لكنهما تعملان بموجب قوانين فيدرالية وتشريعية، إذ إن "فاني مي" تعتبر شركة مساهمة مختصة بتمويل الإسكان، بينما تختص مؤسسة "فريدي ماك" بتوفير السيولة للجهات الممولة للمساكن. وتمتلك المؤسستان أو تضمن ما يزيد على 5 تريليونات دولار على هيئة قروض إسكانية، والمبلغ المشار إليه يشكل تقريباً نصف ديون القروض في الولايات المتحدة. وازدادت أهمية دورهما في أعقاب تدهور أسعار الشقق والمنازل واستمرار ارتفاع العجز في سداد القروض. وقال بوش، إثر الأزمة التي تتعرض لها الشركتان، إنه مطلع على الأزمة ويتابع المحادثات المتعلقة بهما، وقال "إن شركتي فاني مي وفريدي ماك تعتبران من المؤسسات المهمة جداً." هذا وكانت أسهم الشركتين قد انهارت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على 16 عاماً، حيث فقدت حوالي 80 في المائة من قيمتها التي كانت عليها العام الماضي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 