 |
الخرطوم ترفض طلب طلب مدعي المحكمة الجنائية واجتماع للوزراء العرب رفضت الحكومة السودانية طلب مدعي المحكمة الجنائية اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وهددت الخرطوم بردود فعل أخرى إذا نقلت القضية إلى الأمم المتحدة. وفي الأثناء أعلنت الجامعة العربية أن اجتماعا طارئا سيعد بهذا الخصوص السبت. وقال الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد إن بلاده ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير لاتهامه بالتورط في "أعمال إبادة جماعية" بدارفور وهدد بـ"ردود فعل" أخرى إذا تم تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عبيد قوله "إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض أي قرار يصدر عنها". وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة السودانية ستتخذ أي موقف تجاه الأمم المتحدة، أجاب عبيد "إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية وإذا ما أحالت المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى الأمم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد". ورفض الإدلاء بمزيد من التوضيحات. اجتماع طارئ وفي التطورات أعلن هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحافيين أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان، وهو الطلب الذي أيدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين. وقال السفير سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الأفريقي في الجامعة إن الاجتماع سيعقد السبت المقبل. وكان الرئيس البشير قد استبق تحرك المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالقول إن مساعي تقديم تلك المذكرة خطوة كيدية، وقال إن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد. وقد تظاهر آلاف من السودانيين للإعراب عن معارضتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ولإظهار تضامنهم مع الرئيس البشير. وهتف المتظاهرون وهم يسيرون في شوارع الخرطوم باتجاه مكتب الأمم المتحدة "بالروح بالدم نفديك يا بشير" و"تسقط تسقط أميركا". كما تجمع مئات المتظاهرين قرب مقر الحكومة. وفي بيان سلم لمكتب الأمم المتحدة قال المتظاهرون إن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل". المصدر: الجزيرة + وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 