مدعي إسطنبول يقدم أدلته ضد المتهمين بمحاولة الانقلاب قال المدعي العام في إسطنبول إنه وجه امس الاتهام رسميا إلى عدد من المتهمين بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وأوضح المدعي إيكوت جنكيز أنه رفع القضية على المتهمين ومنهم ضباط سابقون في الجيش وشخصيات أخرى في محكمة بإسطنبول وذلك بعد أن راجت شائعات قوية بشأن هذه القضية المتهم فيها قوميون متطرفون يبدو أنهم غير راضين عن الحكومة ذات الخلفية الإسلامية. وأضاف المدعي العام -خلال مؤتمر صحفي في باحة المحكمة- أن القضية تشمل تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة ومحاولة الإطاحة بالحكومة بالقوة. وتتعلق عريضة الاتهام بمنظمة أنشئت حديثا وأطلق عليها أرغينيكون التي ظهر اسمها قبل نحو عام حينما عثر على متفجرات أثناء غارة للشرطة على أحد المنازل في إسطنبول. وتشمل قائمة المتهمين 86 شخصا منهم 48 شخصا معتقلون لدى الشرطة، ومن بين هؤلاء قائد حزب قومي صغير ومحرر صحفي في صحيفة قومية وضباط متقاعدون من الجيش. وكانت محطة تلفزيونية تركية قبل أيام أكدت إحالة الجنرالين السابقين خورشيد طولون وشنار أرويغور إلى محكمة في إسطنبول في نفس القضية. وكشفت صحف محلية أيضا أن مدير جهاز الدرك السابق الجنرال وشنار أرويغور -الذي اعتقل في أنقرة الثلاثاء- هو قائد الشبكة، لافتة إلى أن المذكور كان في عداد مؤامرة تحاك داخل هيئة الأركان بهدف القيام بانقلاب خلال عامي 2003 و2004. المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 