 |
قانون يرفع رواتب أسر الشهداء ألف بالمئة استعرض مجلس النواب اليوم تقريراً تكميليا للجنتي الدفاع والأمن، والقوى العاملة حول مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. ويتضمن المشروع إنشاء صندوق خاص برعاية الفئتين تتكون موارده من المخصصات السنوية المعتمدة في ميزانية الدولة والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والهيئات الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للقوانين النافذة. ونظراً لاعتراض سابق للحكومة على النص المتصل بالموارد فقد خفضت اللجنتان العائدات من السجائر إلى خمسة ريالات عن كل عروسة سجائر محلية تحمل اسم تجاري محلي، وعشرة ريالات عن الاسم التجارة الأجنبي على خلاف ما كان منصوصا عن أخذ حوالي ريال عن كل علبة محلية. كما شمل النص الجديد تقاضي خمسة ريالات عن كل علبة سجائر مستوردة من خارج اليمن. ويأتي مشروع القانون لتلافي عجز الموارد التي تعانيها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية التي تتحمل رعاية عشرات الآلاف من الأسر اليمنية في الفئتين وحتى تتمكن من تطبيق المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة والتي تنص على استحقاق أسرة الشهيد والمناضل راتبا يساوي راتب جندي إذا كان الشهيد غير قيادي ولم يكن موظفا في الدولة، وفي حال كان موظفا يتقاضى ما لا يقل عن راتب جندي "عشرين ألف ريال" وفي حالة كان راتبه أقل قبل استشهاده فالهيئة ملزمة باستكماله. وترك النص القياديين للائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم بما لا يقل عن مرتب ملازم. الجدير ذكره أن الهيئة بحاجة لقرابة ثمانية مليارات سنوياً لمنح نحو 33 ألف أسرة شهيد ومناضل راتبا شهريا بواقع عشرين ألف ريال، بدلا عن ألفي ريال فقط في الوقت الراهن،إضافة لـ252 مليون ريال لمواجهة نحو (700) حالة شهيد ومناضل قيادي و 48 مليونا لـ ألفي حالة جماعية، وكذا زيادة مليار و 752 مليونا لرفع مرتبات 7300 حالة شهيد ومناضل قيادي من عشرين الف ريال إلى ثلاثين ألف ريالا ليصل إجمالي ما تحتاجه هيئة رعاية أسر الشهداء والمناضلين الى قرابة العشرة مليارات ريال سنويا بدون المساعدات العلاجية ومراسيم الدفن حسب معلومات رسمية صادرة من الهيئة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 