 |
الحكومة توافق على قرار منح بدل مناطق نائية ويحيل قانون الكهرباء للبرلمان وافق مجلس الوزراء على قرار تصنيف المناطق النائية في الجمهورية بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الشأن. حيث تم تصنيف تلك المناطق بثلاث مستويات ووفقاً لدرجة التقدم العمراني والبعد الجغرافي على مستوى مختلف محافظات اليمن. وشدد المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على احتساب استحقاق الموظف لبدل مناطق نائية وفقاً للمستوى الذي تقع فيه المنطقة التي يعمل بها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القرار وعلى أسس القيم المحددة لكل مستوى والأسس والقواعد الأخرى المنظمة لاستحقاق البدل في المواد الأخرى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006م. ووجه المجلس بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 89 لسنة 1990م وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم استحقاق ومنح بدل الريف التي كانت مطبقة على العاملين في التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات قبل صدور هذا القرار. وأقر المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المتضمن نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي الواردة في المحضر الموقع في صنعاء بتاريخ 30-6-2008م. حيث أشتمل المحضر على أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة التحضيرية وما توصلت إليه بشأنها وتحديدا في القطاعات الإنمائية والتعليم الفني والتدريب المهني والإعلام والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والسياحة والصحة العامة, إضافة إلى الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية والنقل البري والجوي وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين. وأشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها أعمال اللجنة التحضيرية وبالجهود التي بذلتها على طريق انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق. وأكد على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج وبما يستجد . وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون الكهرباء المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان الأمن الكهربائي للبلاد، وإفساح المجال أمام تنوع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة، وكذا تحقيق التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية، وتأكيد الإدارة الكفؤة وفق أسس اقتصادية وتجارية. كما يهدف القانون إلى ضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف، وبحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة، إضافة إلى تنظيم العلاقة في القطاع بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهة أخرى ذات علاقة بتقديم هذه الخدمة على أسس عادلة ومتوازنة بما في ذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة القطاع وغيرها من الأهداف الرامية إلى ضمان جهود الخدمة الكهربائية. ووافق المجلس على مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف، والمتضمنة إنشاء هيئة كهرباء الريف، والمقدمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة وتتضمن الاستراتيجية جملة السياسيات والإجراءات الرامية إلى تغطية المناطق الريفية بالكهرباء، والتي تم تحديدها بمناطق ذات كثافة سكانية وجدوى اقتصادية بعدد 27 منطقة خدمات في 12 محافظة سيتم ربطها بالشبكة الوطنية، وتنفيذ مشاريع فيها خلال فترة 10 سنوات بتمويل من المانحين بمبلغ قدره 258 مليون دولار منها 101 مليون دولار ستخصص لتمويل المرحلة الأولى للخمس السنوات القادمة، في حين سيتم تغطية بقية المناطق الريفية بالخدمة الكهربائية من خلال أنظمة مستقلة أو الربط من الشبكة العامة على مستوى الجمهورية عبر مشروع الطاقة الخامس المقدر تكاليفه بحوالي 275 مليون دولار ستمول من الحكومة والمانحين، إضافة إلى البرامج الاستثمارية للدولة، والمقدرة سنوياً بمبلغ 50 مليون دولار ولفترة خمس سنوات. فيما سيتم تزويد التجمعات السكانية الصغيرة بالطاقة باستخدام بدائل الطاقة الجديده والمتجددة. وقد أكد المجلس مساندته لهذه الاستراتيجية الهادفة تعزيز البناء المؤسسي الفعال لإمدادات الكهرباء للريف اليمني وفقا لمعايير محددة ترتكز على مبادئ الاستدامة والكفاءة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق هدف الدولة في تزويد أكبر قدر ممكن من المناطق الريفية اليمنية بخدمة الكهرباء وسياستها لتنمية الريف، والتخفيف من الفقر. ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990م، ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويأتي مشروع التعديل لمعالجة أوجه القصور في نصوص القانون الحالي، وتأكيد التوافق مع التعديلات الدستورية المقرة، وعلى وجه الخصوص إلغاء النص الدستوري الذي كان يخول رئيس الجمهورية بإصدار التعرفة الجمركية بقرار له قوة القانون إضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب وتقنية حديثة، وكذا استيعاب الأدبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية مثل اتفاقية كيوتو الخاصة بالإجراءات الجمركية، وإعلان أروشا في مجال النزاهة الجمركية لموظفي الجمارك وغيرها. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم 23 لسنة 2006م، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية معنية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التنفيذية للقانون وتعزيز دور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تطوير التعليم الفني والمهني العام والنوعي وتجويد مخرجاته من التخصصات المختلفة الملبي لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي. واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول نشاط المراكز الصيفية لتعليم الواجبات الدينية البالغة ألف و294 مركزا على مستوى الجمهورية، والدليل الإرشادي للمواضيع التي سيتلقاها الطلبة الملتحقين بها إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، والمعززة لقيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في أوساط النشء والشباب.. موضحا أن إجمالي الطلبة الملتحقين بهذه المركز وصل حتى يوم أمس الأول إلى 118 ألفا و 459 منهم 37 ألفا و 30 فتاة. كما اطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الإنسان عن مشاركتها في أعمال المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة 22 - 24 يونيو المنصرم. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 