المؤتمرنت - وكالات -
البشير يتهم “الجنائية الدولية” بالكذب
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رسمياً أمس، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى مسؤوليته عن جرائم إبادة جماعية في دارفور، ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته يدخل من باب السياسة لا القانون، وشددت على أن المحكمة لا ولاية قانونية لها على السودان، وشددت على استمرار تعاونها مع الأمم المتحدة، فيما قررت جامعة الدول العربية عقد مؤتمر طارئ لمجلسها الوزاري السبت المقبل لبحث الموضوع، بينما حذرت منظمات دولية واقليمية من مخاطر السابقة الأولى من نوعها التي اجترحتها المحكمة حيال رئيس دولة لا يزال على رأس منصبه، في وقت حذر الاتحاد الافريقي من “انقلابات عسكرية” في حال اتهام البشير، وفي أول تعليق له، قال الرئيس السوداني إن المحكمة الدولية ليس لها ولاية قضائية في بلاده، ووصف اتهاماتها ب “الأكاذيب”.
فقد اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، الرئيس السوداني البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة تسعى إلى القضاء على ثلاث جماعات إثنية في دارفور، مدعيا بأنه يريد “وضع حد لتاريخ شعوب” الاقليم.
لكن الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد أكد رفضه طلب المدعي العام وهدد ب “ردود فعل” اخرى اذا تم تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة، وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصديق ان طلب اوكامبو “تجاهل تماماً الجهود التي تقوم بها الحكومة والقوى الاقليمية والمجتمع الدولي” لإحلال السلام في دارفور، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد العلاقة بين السودان والأمم المتحدة، لكنه أكد استمرار الخرطوم في التعاون مع الأمم المتحدة.
ورفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني “ادعاءات” المدعي العام بقيام البشير بتنظيم عملية “إبادة جماعية” في دارفور ووصفها بأنها “باطلة وكاذبة”، معتبرا أن “الصراعات القبلية في دارفور” كانت موجودة قبل تولي البشير السلطة في عام 1989.
وفي هذه الاثناء، توالت ردود الفعل الإسلامية والعربية الرافضة والمنددة بقرار المحكمة الدولية، وقررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الدولية يوم السبت المقبل وذلك بناء على طلب السودان، وتأييد كل من السعودية ومصر وليبيا وفلسطين وسوريا. وانتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية هذا القرار، معتبراً انه يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، وشدد على ان “الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان”. كما دعت العديد من المنظمات العربية والاسلامية إلى إعادة النظر في القرار المذكور والعمل بكل الوسائل على حل الأزمة سلمياً. أما ردود الفعل الدولية فقد تراوحت بين التأييد والتحفظ بشأن طلب المحكمة الدولية، ودعت واشنطن الجميع إلى الهدوء واتخذت ما وصفته ب “الاجراءات الأمنية المناسبة” لحماية رعاياها في السودان. لكن المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال اعتبر انه “من المهم وضع حد لحالة الافلات من العقاب على الجرائم” التي وقعت في دارفور، مدعياً ان عدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية كان “فاضحاً”، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية، وأبدى الاتحاد الإفريقي خشيته من تقويض عملية السلام في السودان.
| 
2003-2026 