-محمد الحيدري - قال تقرير اقتصادي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمكافحة غسل الامول وتمويل الإرهاب ومنع إنشاء شركات الصرافة غير المرخصة أنعش قطاع الصرافة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير مسبوق لتتضاعف أعداد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من ضعفين .

وأظهر التقرير ارتفاع أعداد شركات الصرافة في اليمن منذ نهاية القرن الماضي حتى مطلع العام الجاري من 210 إلى 528 منشأة صرافة .

يأتي هذا في الوقت الذي قدمت الحكومة قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لايزال في أروقة مجلس النواب لإقراره

ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني - حصل على نسخة منه - فإن البنك كان إلزام شركات الصرافة العاملة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية،ورفع رأس مالها إلى 20 مليون وزيادة رسومها السنوية إلى مليون ريال ورسوم المنشات الفردية إلى 150 إلف ريال.