البرلمان الفرنسي يقر مشروع تعديل الدستور صوت مجلسا النواب والشيوخ الفرنسي بالموافقة على مشروع إصلاح المؤسسات حسب مقترح تقدم به الرئيس نيكولا ساركوزي. وتبنى البرلمان المشروع بعد أن أيده 539 نائبا مقابل 357 عارضوه. ومن أصل 906 برلمانيا هم 576 نائبا و330 عضوا في مجلس الشيوخ، شارك 905 في عملية التصويت. وأثارت هذه النتيجة مفاجأة لدى إعلانها خلال الجلسة. وتعتبر الغالبية أن هذا النص يعزز سلطات البرلمان، في حين ترى المعارضة أنه "يضفي مزيدا من الطابع الرئاسي" على النظام. وهذا التعديل هو الرابع والعشرون للدستور العائد إلى عام 1958. ويعدل الإصلاح نصف المواد الواردة في الدستور الحالي. ويمنح المشروع البرلمان مزيدا من وسائل المراقبة والمبادرة، لكنه يتيح أيضا للرئيس مخاطبة مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين في إطار الكونغرس، الأمر الذي لا يمكنه القيام به حاليا. ويتطرق هذا المشروع إلى مبدأ يعود إلى عام 1875 يحظر على الرئيس دخول البرلمان باسم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية. ويتمتع الرئيس بحصانة شبه تامة لكن لا يمكنه تولي سدة الرئاسة لأكثر من ولايتين متعاقبتين من خمس سنوات. ويخشى هؤلاء الأعضاء الذين أكدوا أنهم خضعوا "لضغوط"، من نظام "رئاسي مطلق الصلاحيات" يتناقض مع جوهر الدستور الذي وضعه الجنرال ديغول. المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 