مسئول حكومي بتعز يرفض تنفيذ حكم قضائي وجه حمود خالد الصوفي – محافظ تعز- بسرعة تنفيذ حكم قضائي بسريان عقد متعهد أكبر أسواق تعز لبيع القات ( سوق عصيفرة) لصالح عبدالله محمد علي مهدي . وأوردت المذكرة رقم (1846) والموجهة لمحلي مديرية القاهرة المتضمنة إلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل المديرية ( المدعو عبدالسلام فرحان) لافتقاده الصفة القانونية. وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة من مكتب الأشغال بالمديرية ومندوب من الإدارة العامة للموارد المالية لتسليم السوق للمتعهد السابق بموجب العقد وحكم محكمة شرق تعز وفتوى مكتب الشئون القانونية وتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية محافظ المحافظة السابق / صادق أمين أبو رأس وكذلك توجيهات اللجنة المشكلة برئاسة أمين عام المحافظة . وطالبت المذكرة بمحاسبة المتعهد عبدالسلام فرحان عن الفترة السابقة عن الموارد المحصلة والموردة من بداية عمله وحتى تاريخ التوقيف مع توفير الحماية الأمنية للمتعهد عبدالله محمد علي بموجب نصوص العقد. وتأتي هذه الإجراءات الحازمة من قبل محافظ المحافظة بعد أن تبين وجود التلاعب من قبل مدير المديرية والذي قام بإلغاء عقد المتعهد عبدالرحمن محمد علي رغم الإجراءات القانونية، حيث حصل على السوق عبر إجراءات مزايدة قانونية وفقاً للسياسات والإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م ولائحته التنفيذية حيث دخل المزايدة ستة عطاءات كان عطاء المتعهد عبدالله محمد أكبر العطاءات وبمبلغ (800) ألف ريال شهرياً . وقد استكملت إجراءات المزايدة بوصفها القانوني وبموجب تحرير عقد التأجير بين طرفي العقد مدير المديرية السابق أحمد علي جامل وعبدالله محمد في تاريخ 6/6/2006م وكذلك صدور توجيهات صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء بإلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل مديرية المديرية الحالي درهم بن يحيى وكذلك صدور فتوى قانونية لصالح المتعهد الفائز بالمزايدة. ورغم هذه الإجراءات والتي منها حكم محكمة شرق تعز في 31/5/2008م بسريان عقد عبدالله محمد المهدي إلا أن مدير المديرية درهم لا يزال يرفض تنفيذ الإجراءات وتوجيهات نائب رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة ومن فوقها حكم المحكمة. ويصر مديرية مديرية القاهرة على بقاء المتعهد الأخير المكلف رغم تخلفه عن تسديد مستحقات خمسة أشهر من ( نوفمبر – مارس) 2008م والبالغة (4) ملايين ريال والتي كان بموجبها قام المحافظ السابق بالتوجيه بإحالته ( أي المتعهد الجديد) إلى نيابة الأموال العامة لبقائه متعهداً مخالف للقانون وتخلفه عن تسديد مستحقات الدولة. وحوت مذكرة أخرى من المجلس المحلي للقاهرة مرفوعة إلى مدير المديرية أوضحت العديد من المخالفات للمتعهد المكلف ومنها عدم تسديد الإيجارات الشهرية وعدم الالتزام بالتحصيل بموجب العقد. من جهته ناشد عبدالله المهدي كلاَّ من رئيس مجلس الوزراء والمحافظ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الإدارة المحلية بإنصافه من مدير المديرية والذي اتخذ إجراءات ضده سببت له خسائر كبيرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 