السودان يوافق على محاكمة منتهكي الحقوق قال مسؤول بجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء إن السودان وافق على محاكمة اي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم في دارفور امام المحاكم السودانية وسيسمح للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بمتابعة الإجراءات القضائية. وتهدف الخطوة فيما يبدو الى نزع فتيل الازمة بشأن قرار لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لاستصدار أمر لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. لكن سيترك للسودان تحديد من سيحاكم ولم يتمكن مسؤول الجامعة العربية هشام يوسف من القول ما اذا كان المسؤولان السودانيان اللذان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام بحقهما العام الماضي سيواجهان اتهامات. وزادت الازمة بشأن الاتهام المحتمل للرئيس السوداني مخاوف بشأن عملية السلام الهشة في أكبر دولة افريقية من حيث المساحة. وقال يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لرويترز ان السودان سيواصل دراسة انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ارتكبت في دارفور. واضاف ان اولئك الذين توجه اليهم اتهامات سيحاكمون في اطار النظام القضائي السوداني وبناء على تحقيقات تجريها الحكومة. جاء ذلك الاعلان بعد ان توجه موسى الى الخرطوم لاجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين بشأن تحرك المحكمة الجنائية الدولية عقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم السبت. وحمل متمردون ومعظمهم من غير العرب السلاح اوائل 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال منطقتهم. وعبأت الخرطوم ميليشيا يتألف معظم افرادها من العرب لاخماد التمرد وتواجه حاليا اتهامات بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والقتل والنهب على نطاق واسع. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بشن حملة ابادة قتل فيها 35 ألف شخص على الفور فيما قتل 100 ألف اخرين على الاقل من خلال "الموت البطيء" كما اجبر 2.5 مليون على النزوح عن ديارهم. ويتوجه البشير الى دارفور الاربعاء في زيارة تستغرق يومين لافتتاح مشروعات تنموية وهي اول زيارة له للاقليم منذ خطوة المحكمة الجنائية الدولية. وقال يوسف ان السودان وافق ايضا على امكانية تشكيل محاكم خاصة بشأن دارفور او تعيين مدع خاص لمعالجة مشاكل دارفور بشكل اكثر فاعلية. وشكل السودان محاكم خاصة في اعقاب قرار من مجلس الامن في 2005 احال ازمة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية لكنها سرعان ما انهارت. واوضح يوسف ان الخرطوم وافقت كذلك على السماح للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بمتابعة اي اجراءات قضائية لضمان ان يكون النظام القضائي السوداني شاملا. واضاف انه جرى الاتفاق على ان تكون الاولوية للحل السياسي للوضع في دارفور بالاضافة الى تحقيق العدل وارساء حكم القانون. وتابع انه في ضوء هذه الخطوات فان من المتوقع ان تذهب الجامعة العربية الى مجلس الامن لتطلب ارجاء العملية التي بدأتها المحكمة الجنائية الدولية. وقال مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي انه سيحث الامم المتحدة على تفعيل الصلاحيات الممنوحة في ميثاق المحكمة لارجاء أي امر اعتقال للبشير لفترة 12 شهرا تجدد بعد ذلك. واتهم متمردو دارفور الاتحاد الافريقي بالتحيز بدعوته الى ارجاء أمر اعتقال البشير. وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ان حركته لم تعد تعترف بجهود الاتحاد الافريقي للتوسط في عملية سلام. وكان السودان قد اعرب عن امله ان يتجنب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على اساس انه لا يمكن للمحكمة ان تعيد محاكمة المشتبه بهم الذين لقوا محاكمة عادلة في بلدهم. لكنه لم يوجه اتهامات لوزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون او لزعيم الميليشيا علي قشيب اللذين اصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام بحقهما العام الماضي. وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك ان صفقة قد تبرم لاسقاط او تعليق امر اعتقال البشير اذا وافق على تسليم هارون وقشيب. ورفض السودان مثل هذه الصفقة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 