 |
البرلمان يحيل تعديل الانتخابات للدراسة ويمدد جلساته لتشكيل اللجنة العليا أحال مجلس النواب اليوم مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال الأيام القادمة، ولاستكمال موضوع الانتخابات قرر النواب تمديد جلساتهم للأسبوع المقبل بغرض الانتهاء من ترشيح أسماء لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات يختار منهم رئيس الجمهورية تسعة حسب القانون النافذ وطبقا لما توافقت عليه الأحزاب السياسية بديلا لمشروع تعديلات سابقة تقضي بتشكيل اللجنة من القضاة. وفيما انسحب نواب كتلة الاشتراكي احتجاجا على إنزال مشروع التعديلات قبل إطلاق من أسموهم بالمعتقلين السياسيين أشار نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إلى وجود خلافات وصفها بالبسيطة سيتم البت فيها اليوم خلال نقاشات اللجنتين المحالة إليها التعديلات مؤكدا على أهمية الإفراج عن المعتقلين. وقبل الانسحاب قال الناطق باسم المشترك النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي بعدم تضمين التعديلات قضايا أساسية متصلة بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي إلى جانب معاناتهم من نواقص خاصة بتمثيل المرأة ونظام التمثيل النسبي. ومما اشتملت عليه التعديلات نصا يوجب على الحكومة إنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان العام القادم وأكد على حصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائمة او مقر العائلة الأصلي ولو لم يكن الناخب مقيما فيه، ملغيا بذلك مقر العمل كأحد المواطن الانتخابية. واعتبرت التعديلات الاقتراع العلني خارج الكبينة المخصصة للاقتراع جريمة انتخابية تستوجب العقاب، كما ألزمت لجنة الاقتراع فرز الأصوات في نفس مقرها بحضور المرشحين او مندبيهم خلافا لنص النافذ على فرز الأصوات في مقر اللجنة الفرعية التابعة لها لجان الاقتراع. وكذلك جرمت التعديلات إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او إجبار الناخب على الإدلاء بصوته لمرشح محدد، معاقبة كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته لتغيير إرادة الناخب او إجبار العاملين معه للاشتعال لصالح او ضد مرشح او حزب ما. وأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات توافق القوى السياسية عليها عقب حوارات استغرقت أشهر بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك المعارضة التي مثلها أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي. وتستهدف التعديلات وفقا للمذكرة تلافي جوانب القصور التي ظهر خلال تطبيق القانون وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، والاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2006م بالإضافة الى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب في اتفاق المبادئ قبيل تلك الانتخابات. وقد احتوى مشروع تعديلات الانتخابات على نصوص مرتبطة بالتوسع في مجال الطعون، وتعزيز الضمانات لحيادية المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وكذا إقرار حق تقديم الشكاوي الإدارية، وتأكيد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، إضافة الى تنظيم أمن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أمن الانتخابات مسؤولية اللجنة العليا، وأيضاً التوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية وإتمام عملية الفرز على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع. على مضمار آخر صادق النواب على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي الجلسة ناقش البرلمان تقريرا للجنة الخدمات بشأن الأوضاع الخدمية في جزيرة كمران أكبر جزر اليمن في البحر الأحمر والثانية يمنيا بعد جزيرة سقطرى. الى ما تقدم ناقش النواب تقرير للجنة الزراعة عن مستوى أداء وزار الزراعة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 