|
مطالب بتشريع يحرم زواج القاصرات في اليمن دعا مدير الإعلام بمنظمة اليونسيف في اليمن الآباء والأمهات إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية تجاه زواج القاصرات وما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية للفتاة القاصرة. وقال نسيم الرحمن إن الحالات المعلنة لزواج القاصرات في اليمن رمزية لحالات كثيرة مخفية، تم زواجهن بدوافع مختلفة "ونحن جميعاً مسئولون ومذنبون بطريقة أو بأخرى تجاه هؤلاء الفتيات القاصرات". وأضاف: أكبر ذنب نقترفه هو أن نتجاهل أطفالنا وكثير ما يكون هناك ممارسات خاطئة بمبررات اجتماعية "(عادات وتقاليد). معرباً عن شكره "للقاصرات اللواتي تحدين واقعهن وطالبن بالعودة إلى طفولتهن وبراءتهن". جاء ذلك في كلمة ألقاها في فعالية نظمتها اليوم صحيفة "يمن تايمز" الناطقة بالانجليزية احتفاءاً بالطفلات "ريم، نجود، أروى" اللاتي فصلت المحكمة بينهن وأزواجهن (ما عدا ريم). من جانبها دعت نادية السقاف رئيسة تحرير "يمن تايمز" وسائل الإعلام إلى إطلاق حملة توعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، وقالت: على الصحفيين التعامل مع قضايا الزواج المبكر بجدية أكبر، وعدم اعتبارها مناسبات للانفعال والتعاطف دون القيام بواجبهم، تجاه الظواهر السلبية ومنها الزواج المبكر. رئيسة منتدى الشقائق أمل باشا طالبت بإيجاد تشريع يضمن محاسبة من يقوم بتزويج القاصرات وتقديمه للعدالة، "هو ومن يتزوجها"، وعدم حصر المسألة في الجانب التشريعي، وإنما القيام بحملة إعلامية موازية، وتنظيم دورات توعية من قبل المنظمات المدنية المعنية. وانتقدت امل الباشا ما أسمته بـ"الإمتاع الجنسي" الممارس ضد قاصرات في بعض الفنادق والمراقص (لم تسمها). النائب البرلماني عبدالباري الدغيش حمل الفقر مسئولية زواج القاصرات، وقال إن كثير من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها بدوافع الحاجة والحرمان. مطالباً أن تركز حملات التوعية على طرق ووسائل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وخطورة الانفجار السكاني الذي تشهده اليمن. وكان عدد من الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والسفارات الأجنبية، بينهم البرلماني فؤاد دحابة وبكيل عبدالله الأحمر والمحامية شذى ناصر المترافعة في قضايا القاصرات أمام القضاء والسفارة الألمانية بصنعاء قدموا عدداً من الهدايا المادية والعينية للفتيات القاصرات، قبل خروجهن للعب والتنزه في نادي الفروسية، لتبدأ بعدها حلقة نقاش عن دوافع الزواج المبكر واضراره النفسية والجسدية. |