نواب لبنان يناقشون البيان الوزاري لحكومة الوحدة بدأ النواب اللبنانيون مناقشة بيان وزاري أقرته حكومة الوحدة الوطنية قبل أسبوع, بمحوره الرئيسي وهو سلاح حزب الله, في أول اجتماع للبرلمان منذ نحو عامين, باستثناء جلسة في مايو/ أيار الماضي انتخب فيها ميشال سليمان رئيسا للجمهورية, وفق ما أقره اتفاق الدوحة. وتلا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة نص البيان الذي يمنح البرلمان على أساسه الحكومة ثقته, ثم ألقى خطابا أكد فيها أنه "ما عاد مقبولا ارتهان أرواح المواطنين واستقرارهم وأمنهم بذريعة أي هدف كان، فالغاية لا تبرر الوسيلة، ووطننا ليس حقل تجارب أو ساحات", في إشارة واضحة إلى حرب يوليو/ تموز 2006. مرجعية واحدة وأضاف "يريد اللبنانيون مرجعية واحدة ووحيدة يأمنون إليها وتحمي حقوقهم ومصالحهم", في كلمة أثارت اعتراض نواب حزب الله الذي بات يملك الآن حق نقض القرارات الحكومية. وشمل البيان الوزاري بندا أكد "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أراضيه والدفاع عنها", لكن لم يُؤخذ بالحسبان طلب وزراءَ من الأكثرية بأن تضاف عبارة "في كنف الدولة", وكان البيان برأيهم متضمنا عبارات فضفاضة تتعارض مع سيادة الدولة. لبنان وسوريا وبعد ثلاثة أيام من إقرار البيان, أعلن في بيروت أن الرئيس ميشال سليمان سيلتقي الأربعاء القادم في دمشق نظيره السوري بشار الأسد, بعد نحو شهر من لقاء أول بينهما في باريس على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط. وتضمن البيان الوزاري فقرة تشير إلى تطلع الحكومة إلى "إرساء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندية وعمق الروابط الأخوية". كما أكد ضرورة إقامة "علاقات ودية مبنية على الثقة تتجسد بإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفارات وضرورة ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية السورية". المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 