قرض( الفتاة) يثير لغطا والبرلمان يطلب اعتماد إضافي عاجل لكمران

وافق نواب اليوم على مقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي يطلب حضور نائب رئيس الوزراء وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم لشرح مكونات قرض بعشرين مليون دولار لمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة المتجاوزة تكلفته الإجمالية 103 ملايين دولار .

جرى ذلك عقب اعتراضات نواب على توزيع مخصصات القرض علي مكونات القرض .وأعتبر النائب علي العمراني أن اختيار المحا فظات التي يستهدفها المشروع على أساس عشوائي .وقال النائب د. جعفر باصالح أن نطاق المشروع يشمل محافظات مدنية وليس نائية تحتاج لخدمات تعليمية أكثر. وأشار النائب ناصرعرمان عضو لجنة التنمية الدارسة مع لجنة التربية للقرض إلى ان مكونات القرض غير واضحة لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لمشروع التعليم الثانوي تعادل 12 مليار ريال ما يعنى مليار ريال كنصيب لكل محافظة يمنية كفيل بتأهيل عشر مدارس على أقل في كل محافظة .

الناطق باسم كتلة الإصلاح النائب منصور الزنداني رفض القرض من زاوية هزه للسيادة اليمنية من خلال إدارة مكونات ومراحل المشروع من هيئة أجنبية حسب قوله. ووصف النائب عبد الرزاق الهجري المشروع بأنه تسويق للوهم .

وكان مجلس النواب أستمع امس السبت لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12مليون و760 ألف وحدة بسحب مايعادل عشرين مليون دولار لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة.


ويتكون المشروع -البالغ تكلفته الإجمالية 103 ملايين و360 ألف دولار-من أربعة أجزاء الأول يستهدف خفض الفجوات بين الذكور والأناث من خلال تمويل المعلمات المؤهلات المتعاقدات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية للفتيات في الصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثالث الثانوي،وتشمل الأجزاء الثلاثة الأخرى تحسين جودة تقديم الخدمات ودعم تطوير سياسة التعليم الثانوي،وإدارة ومتابعة المشروع.

على صعيد أخر استعرض النواب تقريرا تكميليا للجنة الخدمات عن  الأوضاع الخدمية في جزيرة كمران ، أكد على توفير اعتمادات مالية ضمن الإضافي لموازنة الدولة للعام الجاري لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكة الكهرباء الرئيسية داخل الجزيرة وتوفير مولد إضافي بقدر (500) كيلوات ،إلى جانب مليون وخمسمائة ألف دولار لربط انبوب المياه من رأس عيسى بالحديدة إلى الجزيرة لحل مشكلة المياه في الجزيرة بصورة نهائية .



وكذلك أقر البرلمان أحالة مشروع قانون للكهرباء إلى لجنة الخدمات لدراسته إثر قراءة وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري لمذكرة المشروع الإيضاحية
إلى ما تقدم وافق البرلمان على طلب 85 نائبا بإعادة تقرير للجنة التنمية تضمن اختلالات في شركه النفط إلى ذات اللجنة لاستكمال الدراسة في ضوء مستجدات .وكان من المقرر استعراض هذا لتقرير اليوم حسب جدول الجلسة البرلمانية .