الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 07:59 م - آخر تحديث: 07:55 م (55: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات يوم السبت القادم في تمديد رابع للجلسات عقب حسم خلافات على عدد من المواد تضمنها التقرير النهائي المستعرض اليوم للجنة المشتركة من الدستورية والحريات الدارسة للتعديلات .وقاطع نواب الاشتراكي جلسة التعديلات احتجاجا على عدم إطلاق من أسموهم بالمعتقلين السياسيين وكذا أعلن رئيس كتلة
المؤتمر نت ـ نبيل عبد الرب -
البرلمان يوافق على (حماية المستهلك) ويمدد جلساته للتصويت على تعديلات الانتخابات
أقر مجلس النواب التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات يوم السبت القادم في تمديد رابع للجلسات عقب حسم خلافات على عدد من المواد تضمنها التقرير النهائي المستعرض اليوم للجنة المشتركة من الدستورية والحريات الدارسة للتعديلات .

وقاطع نواب الاشتراكي جلسة التعديلات احتجاجا على عدم إطلاق من أسموهم بالمعتقلين السياسيين وكذا أعلن رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة اعتراضا على ما وصفه بتجاهل الأحزاب للمستقلين .

وحسم نواب المؤتمر والمعارضة خلافاتهم باستبدال عبارة ( ولا يحول ذلك دون حقهم الشخصي في مؤازرة أحزابهم التي ينتمون إليها والمشاركة مع المرشحين الذين ينتمون لتلك الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية) بجملة ( ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقا للقانون) وذلك في الفقرة (ب) من المادة (40) الخاصة بعدم تسخير المحافظين ومدراء المديريات والقادة الأمنيين والعسكريين للوظيفة العامة لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب .
وفي الفقرة (ب) من المادة (31مكرر) بمشروع التعديلات اتفقت الكتل البرلمانية على أن يكون الأصل في اتخاذ قرارات اللجنة العليا التوافق وفي حال تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

وكذلك اشتمل تقرير اللجنة المشتركة على الموافقة على مطلب نواب المشترك القاضي بحذف المواد (36.35.34) من القانون النافذ والمتعلقة بعمل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات على أن تعالج أحكامها في اللائحة الداخلية للجنة .
الى ماتقدم وافق البرلمان على مشروع قانون حماية المستهلك. والذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع.

وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك (47) مادة، توزعت على ثمانية فصول، الأول خاص بالتسمية والتعاريف، والثاني للأهداف ونطاق السريان، وحقوق المستهلك حواها الفصل الثالث، فيما التالي لجمعيات حماية المستهلك، والخامس لواجبات المزود والمعلن، فيما الثلاثة الفصول الأخيرة تشتمل على إجراءات التحري والضبط، والعقوبات، والأحكام الختامية.

ويذكر أن مشروع القانون سبق أن سحبته الحكومة من مجلس النواب في ابريل العام الماضي بناء على طلب وزارة التجارة التي لم تشارك في إعداد المشروع المسحوب. وعاودت الحكومة تقديمه للنواب مطلع يوليو الماضي.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024