 |
دستورية البرلمان تطالب الأحزاب تقديم مرشحيها لعليا الانتخابات وتلوح بالقانون السابق قال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقة ان الأحزاب مطالبه غدا بتقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال جلسة الغد المخصصة للتصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات واختيار أعضاء لجنة الانتخابات , ما لم فان مجلس النواب سيعود إلى العمل بالقانون السابق . وأكد أبو حليقة ان جلسة الغد ستكون حاسمة بعد ان تم تذليل كافة الصعوبات أمام التوافق وتغليب المصلحة الوطنية . وحول الإفراج عن الموقوفين على ذمة ماسمي بالحراك السياسي , قال أبو حليقة ان الإفراج سيتضمن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم بأعمال جنائية , أما الذين حول أدائهم السياسي إلى اقتراف أعمال جنائية فأنهم تحت تصرف القضاء . ونقل موقع (26 سبتمبرنت ) عن رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان قوله : إن القضاء اليمني مستقل ,ولا يمكن تبرئة أو إدانة أي شخص إلا من خلال القضاء ,و ان لا احد يستطيع ان يتدخل في إجراءات التقاضي , لان ذلك يمس بالأسس الدستورية والقانونية. وذكر أبو حليقة بأنه يعارض وبشكل شخصي مشروع تعديلات قانون الانتخابات , لكنه قبل المشروع في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية الذي قال انها فوق أي اعتبار. وارجع أسباب تحفظه على مشروع القانون إلى الأخطاء في جوانب الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون وكذا بعض الصياغات القانونية فيه. وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسته المنعقدة اليوم السبت مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء بناءاً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشئون الدستورية والقانونية ونتائج دراستها للمشروع . وصوت مجلس النواب اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء مادة مادة مؤجلاً الموافقة النهائية إلى الغد. ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وأبلغ رئيس البرلمان رؤساء الكتل بتزويد المجلس بأسماء مرشحيهم للجنة للتصويت عليهم مع التعديلات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 