|
ندوة تطالب بشراكة مجتمعية في مكافحة الفساد قال عز الدين الأصبحي – عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إن الهيئة تعمل على إيجاد إستراتيجيتين تضمن الأولى الأدوار الرسمية وعدم التداخل والإزداوج فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتعزز الأخرى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال . وأضاف إن بناء نظام النزاهة في المجتمع اليمني يتطلب إيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد تضطلع بها الجهات المختلفة وفي مقدمتها الدولة بسلطاتها الثلاث والمجتمع المدني والقطاع الخاص . وفي ندوة " نحو شراكة فاعلة وأدوار حقيقية في مكافحة الفساد" التي نظمتها منظمة "صحفيات بلا قيود" ضمن البرنامج السنوي الأول للصحافة ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، قال الأصبحي علينا أن ندرك أن الفساد المستشرى في أي مجتمع يعمل على تدمير حقيقي لكل بناء مؤسسي للدولة أو توجه لها نحو النظام الديمقراطي الذي يعني احترام إرادة البشر وكرامتهم وفتح آفاق لمشاركة فاعلة لهم بحرية واقتدار" . وحمّل الفساد مسئولية ضرب منظومة القيم المتكاملة لحقوق الإنسان في أي مجتمع " لأنه ببساطة يقضي على منظومة النزاهة ولا يمكن محاربته إلا ببناء هذه المنظومة ". معتبراً مكافحة الفساد (قضية مجتمع تتجاوز الهيئات المتخصصة وأجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شاملة، يضطلع بها الجميع بجدية وبتكامل جاد للأدوار والمسئوليات ). الدكتور فؤاد الصلاحي – أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء – قال في ورقة عمل عن " الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد " : من المتعذر على الدولة أن تقوم منفردة بتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد ويلزمها اعتماد منهج للشراكة المجتمعية يتضمن حزمة من الإجراءات تحقق المشاركة الشعبية من خلال أطر مؤسسية (جمعيات، منظمات، نقابات، مجالس محلية)، وكذلك تحقيق شراكة عملية تتضمن مجموعة السياسات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتمكين أفراد المجتمع من المساهمة في وضع آليات مكافحة الفساد ). واقترح الدكتور الصلاحي خمس ركائز للشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد هي: الإقرار الرسمي بأهمية الشراكة المجتمعية، وتيسير الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وبناء تحالفات مجتمعية مناهضة له، وتكثيف الجهود التوعوية بمخاطر الفساد على الفرد والمجتمع، وتعزيز قيم النزاهة الوطنية واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة . الباحث والصحفي نبيل عبد الرب قال إن الصحافة تستطيع تكوين رأي عام ضاغط باتجاه قضايا الفساد، مستشهداً بما حدث في قطاع (53) النفطي . وتطرق إلى تأثير الفساد على الاستثمار، وإضعاف كفاءة المرافق العامة، وتشويه الأسواق وتخصيص الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة، وازدياد الفقر بسبب التقليل من فرص ذوي الدخل المحدود في الحصول على الوظائف والترفيع الوظيفي . وفي الورقة المعنونة بـ"نحو دور حاسم وشراكة مهنية للصحافة في مكافحة الفساد" دعا عبد الرب إلى إنشاء منظمات صحفية متخصصة في مناهضة الفساد وتحقيق الالتزام المهني عند تناول قضايا الفساد وإقامة علاقات تعاون وشراكة بين الهيئات الرسمية والشعبية والدولية العاملة في مكافحة الفساد، والإفادة من القوانين النافذة المتصلة بالشفافية والنظم المالية والإدارية . *الصورة نقلا عن الصحوة نت |