 |
لجنةالانتخابات تُطالب الأحزاب بتحديد حصصها في لجان جداول الناخبين وتلوح بالبدائل تتواصل الجهود المبذولة من أجل الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة في اليمن والتي ستجرى في موعدها المحدد في شهر ابريل 2009م وبهذا الصدد أكد عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن اللجنة ستبلغ اليوم الأحزاب والتنظيمات السياسية بتحديد حصتها في اللجان الإشرافية والرئيسية والفرعية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وسرعة تسليمها إلى اللجنة في موعد أقصاه 10أيام وطبقا للنسب المعتمدة في الانتخابات المحلية والرئاسية الماضية. وأضاف الجندي أن عملية المراجعة ستتم بعد شهر رمضان المبارك مايستدعي الإسراع في إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالأسماء ليتسنى الإعلان عنها في وقت مناسب .داعيا الأحزاب إلى المشاركة الفاعلة في هذه العملية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية ونقلت اسبوعية (26سبتمبر) في عددها اليوم الخميس عن الجندي قوله : إذا لم تقدم الأحزاب حصصها فان اللجنة ستدرس البدائل واستدعاء أشخاص من قطاعات الدولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها..مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على التحاق أعضاء اللجنة من الأحزاب فما زال باب الحوار والتواصل معهم مفتوحا. وكان الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد سلم رئيس هيئة الإصلاح «محمد اليدومي»رسالة اشارفيها الى إن المعارضة جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي. مشددا على ضرورة أن تمارس المعارضة دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بان تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤوليتها في إدارة شؤون الدولة وفقا للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب. وأكد أن استمرار اللجوء إلى أساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الأزمات لا تؤدي إلاّ إلى تعكير صفو الحياة السياسية ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله. معبرا عن أسفه لتواصل بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها وإيصال المعلومات إليها والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن. وتناول رئيس الجمهورية في رسالته عدداً من القضايا المتصلة بالحوار بين الأحزاب السياسية، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة. وأعرب عن أمله في أن تتفهم قيادة أحزاب اللقاء المشترك، ويستوعبوا حقائق تلك القضايا بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي تعصب أو مساومات غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة. داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة، التي ستجري في موعدها المحدد، وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي. وعلى نفس الصعيد قال الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية باللجنة انه تم إقرار الكميات المطلوبة من الوثائق والمستلزمات الخاصة بمراجعة تعديل جداول الناخبين وسيتم الاسبوع المقبل إرسالها إلى المطابع لطباعتها وكذا طباعة جداول الناخبين التي سوف ترسل إلى اللجان. ونقلت اسبوعية(26سبتمبر) عن السياني قوله : انه يتم إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية لهذه المرحلة متضمنة الأنشطة والمهام والفعاليات المقرونة بالتواريخ لعملية المراجعة وكذا إعداد الخطة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين بالمركز الرئيسي وتدريب اللجان الرئيسية والإشرافية..مؤكدا ان الجميع يعمل ليل نهارلانجاز كافة المهام المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة. هذا وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء اقرت في اجتماعها أمس الموازنة التقديرية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 بصورة نهائية. وكلفت اللجنة رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط والمختصين في الأمانة العامة باللجنة باستكمال مناقشات الموازنة مع المختصين في وزارة المالية. كما أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة ,التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن تقديرات الكمية للوثائق والمستلزمات لمرحلة مراجعة و تعديل جداول الناخبين 2008م. وأقرت مشروع دليل التوعية الانتخابية المرفوع من رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، والذي يهدف إلى تحقيق التوعية الهادفة إلى زيادة المشاركة الشعبية الايجابية و الفعالة في العمليات الانتخابية. كما استعرضت التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية بشأن نتائج مراجعة الأدلة الانتخابية المتعلقة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وأقرت الأدلة المراجعة من قبل القطاع القانوني والإفتاء. واطلعت اللجنة على الدليل التدريبي الخاص بتدريب رؤساء اللجان الأمنية بالدوائر لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين المقدم من رئيس المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة، وإحالته للقطاع القانوني والإفتاء للمراجعة واستيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 