- تشرين -
بايدن يهدد بملاحقة بوش قضائياً
بعد انتهاء معركة المؤتمرات الاميركية «الجمهورية والديمقراطية» اتفق المراقبون ان الديمقراطيين يستحقون التقدم في المنافسة الانتخابية، رغم ان المؤتمرات ما هي الا مجرد نهاية المرحلة المتوسطة.

ووفقاً لتقييم «الغارديان» فقد حصل الديمقراطيون على ثلاث نقاط مقابل اثنتين للجمهوريين، بعد اعطاء نقطة لكل ليلة ناجحة على مدى اربع ليال، ونصف نقطة للاقل نجاحاً وصفراً لليلة الفاشلة. ‏

وبعد استعرا ض كل ليلة والشخصيات التي ظهرت فيها قالت «الغارديان»: إن الديمقراطيين يتقدمون في هذا السباق رغم اننا ما زلنا في المرحلة المتوسطة. ‏

اما صحيفة «ديلي تلغراف» فقد اعتبرت ان الاحصاءات حول ارتفاع معدلات البطالة تصب في صالح الديمقراطي باراك اوباما. ‏

وقالت الصحيفة: «انه منذ ان حقق الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1992 الفوز للديمقراطيين بناء على تعهدات اقتصادية، تبدو مؤشرات الاقتصاد المعتل اداة قوية في يد مرشح يتحدى الحزب الحاكم. ‏

اما «التايمز» فقد اعطت نقاطاً متساوية للخصمين وقالت: إن الجمهوري جون ماكين يدخل حملة الستين يوماً المتبقية على الانتخابات الرئاسية متعادلاً مع اوباما بعد ان حد وجود سارة بالين من تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي. ‏

من جهة اخرى قالت «ديلي تلغراف» البريطانية ان الديمقراطي جوزيف بايدن المرشح لمنصب نائب الرئيس اشار الى ان الادارة الديمقراطية الجديدة يمكن ان تلاحق ادارة بوش جنائياً فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في جوانتانامو. ‏

وأضافت الصحيفة ان بايدن صرح خلال احدى فعاليات الحزب الديمقراطي في فلوريدا بانه «اذا كان هناك اساس لملاحقة شخص ما بسبب مخالفة جنائية فسنلاحقه ليس بدافع الثأر ولا بدافع المعاقبة ولكن بدافع الحاجة للمحافظة على فكرة انه ليس هناك احد لا مدعياً عاماً ولا رئيساً فوق القانون. ‏

وأوضحت الصحيفة ان هذا التصريح هو اقوى دليل حتى الآن على ان ادارة اوباما في حال انتخابه رئيساً لامريكا قد تسعى لمتابعة بوش امام القضاء. ‏

واشارت الصحيفة الى انه سبق لاوباما ان ابدى الملاحظة نفسها في نيسان الماضي عندما وعد بانه سيطلب من المدعي العام في ادارته مراجعة قرارات ادارة بوش للتفريق بين الجرائم الحقيقية والسياسات السيئة اذ قال اوباما حينها لصحيفة «فيلاديلفيا نيوز»: اذا كانت هناك جرائم ارتكبت فيجب التحقيق فيها. ‏

ولفتت «ديلي تلغراف» الى ان الديمقراطيين في البرلمان اصدروا مجموعة من اوامر الاستدعاء القضائية لمساعدي ادارة بوش كجزء من تحقيقات في التفويض باساليب استجواب وحشية استخدمت في معتقل جوانتانامو. ‏

وتم توجيه الاتهام لثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض بالازدراء الجنائي للمجلس التشريعي لرفضهم الاستجابة لأوامر الاستدعاء القضائية وهم المستشارة السابقة هارييت ميرز وكبير المستشارين