 |
هادي : المشترك ماطل في تنفيذ الاتفاقات وأراد مكاسب خارج الدستور والقانون قال نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي: انه تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بكافة محافظات الجمهورية بكلفة بلغت نحو 826 مليار ريال . وأشار في كلمته التي ألقاها في حفل الاستقبال ومأدبة الإفطار الذي أقامه مساء امس في محافظة إب تدشينا للأمسيات الرمضانية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية- أشار إلى أن محافظة إب كان لها نصيب من هذه المشاريع بلغ إجمالي تكلفتها 70 مليار ريال.. مؤكدا ضرورة العمل علي تنفيذ ما تبقى من المشاريع في المحافظة. وأشار إلى أن هذه الأمسية الرمضانية جاءت بهدف الإلتقاء بأبناء المحافظة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن وتهم هذه المحافظة وأبنائها,لافتا إلى ما شهده الوطن خلال الفترة القليلة الماضية من أحداث على الصعيد السياسي والديمقراطي والتنموي والاجتماعي. وعلى الصعيد السياسي أكد نائب رئيس الجمهورية أن اليمن جزء من العالم ومصالحه مرتبطة بهذا العالم بحكم موقعها الجغرافي,فضلا عن إشرافها على بحرين هامين هما البحر الاحمر والبحر العربي الذين يربطان مشرق الأرض بمغربها ,وهو ما يلقى على عاتقها مهام كبيرة في تامين هذا الممر الدولي بالتعاون مع الدول المطلة وكذا الدول التي لها مصلحة بمرور سفنها في هذا الممر. وعلى الصعيد الديمقراطي اشار عبد ربه منصور هادي إلى أن فوز المؤتمر الشعبي العام بالانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م والتى حاز فيها المؤتمر الشعبي العام على ثقة الناخبين , ونال برنامجه الانتخابي على أكثر من 75 في المائة, يلزم الحكومة تنفيذ ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية مع بقية المنظومة السياسية ومنها أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وكل القوى السياسية . داعيا الجميع إلى المشاركة في العمل السياسي وبحيث يصبح برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج الشعب اليمني كما هو معمول به في الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي. وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى اللقاءات والمشاورات التي جرت مع أحزاب المعارضة بعد إعلان رئيس الجمهورية بدء انتخابات المحافظين . وقال : منذ أكثر من عام وشهرين وبرعاية رئيس الجمهورية عقدت الكثير من اللقاءات وجلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وعلى أساس أن الشراكة الوطنية ينبغي أن ترتكز على أساس احترام الجميع للدستور والقوانين وقواعد الديمقراطية التي تفرض احترام إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع". وأضاف:"ولكن للأسف ظلت تلك الأحزاب تماطل في المضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات والاستفتاء والتي كانت معروضة على مجلس النواب,وجاءت بعد عدة لقاءات وحوارات طويلة تم فيها تقديم الكثير من التنازلات والمرونة سواء ما يتعلق بإجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات . وأكد عبدربه منصور هادي بان المؤتمر الشعبي العام نفذ توجيهات رئيس الجمهورية الحريصة على تحقيق التوافق وباعتبار أن مسؤولية الوطن مسؤولية الجميع,مشيرا إلى أن تلك الأحزاب فهمت مثل هذا التوجه خطأ وظنت أنها عن طريق الضغط على عنصر الزمن تستطيع أن تحقق مكاسب خارج نطاق الدستور والقانون واللعب على قضايا لا تندرج في إطار المسؤليات المتبادلة بين السلطة والمعارضة، وحاولنا إيجاد شراكة معهم واستمر الحوار أكثر من سنة ونصف وظل الحوار يدور حول قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة العليا . وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون الأخوة في المشترك أكثر التزاما أمام الحفاظ على هذه التجربة الديمقراطية.. مؤكدا أن الوحدة اليمنية تلازمت بالنهج الديمقراطي وأن أي تأخير للانتخابات سيكون مضرا بالتزام اليمن بهذا النهج. واستعرض نائب الرئيس الإصلاحات السياسية والإقتصادية والمالية والإدارية التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي والمجالس المحلية ومنها: التعديلات الدستورية، واستقلالية القضاء، وتشكيل لجنة مكافحة الفساد، وإقرار قانون الذمة المالية، وتشكيل لجنة المزايدات والمناقصات، وتشجيع الاستثمار، والإنضمام إلى برنامج الشفافية في انتاج النفط، والمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور، وانتخاب المحافظين، والتخفيف من المركزية المالية والإدارية، وتوسيع الصلاحيات للسلطة المحلية، وتطوير علاقات بلادنا بالمجتمع الدولي، وتنفيذ خطة الانتشار الأمني,وتطوير خفر السواحل ومكافحة القرصنة البحرية في مياهنا الاقليمية وتعزيز قوات مكافحة الإرهاب والبدء في بناء الاف الوحدات السكنية في بعض المحافظات والتوسع في بناء كليات المجتمع والمعاهد الفنية وتوسيع مشاركة المرأة في المناصب التنفيذية . وعلي الصعيد الاجتماعي اشار عبدربه منصور هادي إلي أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة تعيق عملية التنمية , وما جرى في صعدة هو تطرف عرقل التنمية في كل محافظات الجمهورية , مشيرا الي ان الرئيس اتخذ قرار وقف اطلاق النار وتشكيل لجنة لاعادة الاعمار,واللجنة مستمرة الآن في تنفيذ المهام المناطة بها " . داعيا ابناء صعدة إلى التعاون بما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار , لافتا إلى قرار العفو والإفراج عن المعتقلين بما يهيىء الاجواء للعمل الوطني البناء . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 