جيمس بيفر: 7 أسباب تتطلب زيادة الدعم الأمريكي لليمن قال "جيمس بيفر"-مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- إنهم يخططون لزيادة الدعم المقدم لليمن خلال العام القادم، متوقعاً أن يبت الكونجرس في طلب للرئيس بوش بشأن زيادة المعونات وميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم المقدم لليمن، إما بعد الانتخابات أو بعد تشكيل الكونجرس الجديد في يناير القادم. واعتبر مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حوار نشرته أسبوعية "الصحوة" في عددها الأخير- المساعدات الأمريكية المقدمة لليمن استثماراً يعود بالفائدة على الشعب الأمريكي، مؤكداً أن اليمن شريك جيد في التجارة والاستقرار والسلام والبيئة وهي أمور يريدها الشعب الأمريكي-حد تعبيره. وفي رده على سؤال حول أسباب تقدم الوكالة بطلب للكونجرس لزيادة الدعم لليمن قال "جيمس بيفر" إن الحكومة اليمنية تحاول إصلاح وتطوير نظامها، مشيراً إلى أنهم في الوكالة يحبون مد يد العون لأولئك الذين يساعدون أنفسهم. ولفت مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية إلى الحاجة الواضحة لتحسين وتطوير التنمية في اليمن والتي تواجه العديد من التحديات. وذكر سبعة أسباب لطلب زيادة الدعم لليمن، منها: ارتفاع معدل الفقر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما تلك المستوردة إلى اليمن؛ بالإضافة إلى انخفاض إنتاج النفط ومنسوب المياه الجوفية، والاحتياجات الكبيرة التي يتطلبها قطاعا التعليم والصحة وكذا الحاجة للمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين. مشيراً إلى زيادة عدد السكان في اليمن حيث قال:( مقارنة بأول مرة زرت فيها اليمن عام 1983 يلاحظ الآن أن تعداد سكان اليمن قد تضاعف، وأعتقد أنه سيتضاعف مرة أخرى خلال الأعوام السبعة عشرة القادمة، أو في أقل من ذلك). وأضاف "جيمس" –ضمن سرده لأسباب طلب زيادة الدعم لليمن:( وجود مسئولين في الحكومة والمعارضة والقطاع الخاص والذين يبدون استعدادهم للعمل معنا لدعم تنمية اليمن). وحول مخاطر الفساد المالي والإداري قال مسئول الوكالة الأمريكية إن كل حكومة تواجه هذا التحدي، (فلقد واجهت حكومتنا هذا التحدي من قبل، فلدى الولايات الأمريكية قوانين كما هي في اليمن). مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي هو تطبيق هذه القوانين. مؤكداً على أن الوكالة الأمريكية هي في طليعة مجتمع المانحين حيث تعمل مع الحكومة اليمنية على مكافحة الفساد. مشيراً في هذا الصدد إلى وجود دعم أمريكي لليمن وصفه بالمتواضع من أجل المساعدة في تطبيق قانون المشتروات وقانون مكافحة الفساد. وأكد "جيمس بيفر" أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات المعنية الأخرى. موضحاً أن مكافحة الفساد تتطلب الكثير من الوقت وكذا التزام الحكومة وإسهام المسئولين الحكوميين في ذلك. وقال:( ولقد رأينا في هذه القيادات الفاعلة مثل نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي الذي دعم بقوة قانون المشتروات ومكافحة الفساد.) مؤكداً وجود مجال دائم للإصلاح والتطوير في كل الحكومات وفي كل المجالات. مشدداً على ضرورة أن تظل الشعوب متيقظة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 