منع دعارة الطرق والحدائق والارياف في إيطاليا

السبت, 13-سبتمبر-2008

المؤتمرنت -
منع دعارة الطرق والحدائق والارياف في إيطاليا
أصدرت ايطاليا قراراً بمنع دعارة الطرق في خطوة وصفتها الحكومة بضربة قوية جداً للعاملين في هذا القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الايطالية أنسا ان هذا القانون الحكومي، الذي يشمل أيضاً الدعارة في الحدائق العامة والأرياف، يغرم المخالفين من كلا الجنسين وزبائنهم بما يتراوح بين 200 و3 آلاف يورو بالاضافة الي السجن بين 5 و15 يوماً.
وأوضحت ان الزبائن الذين يمارسون الجنس مع قاصرين يواجهون عقوبة أكبر اذ ان غرامة فعلتهم تتراوح بين 1500 و6 آلاف يورو الي جانب السجن بين 6 أشهر و4 سنوات.
وفي خطوة ترمي الي استهداف القوادين الذين يستغلون مومسات مراهقات، فقد أصبحت العقوبات بحقهم هي السجن لفترة تتراوح بين 6 الي 12 سنة وتغريمهم دفع مبغ بين 15 ألف و150 ألف يورو، مع العلم ان هذا القانون لا يطبق علي المومسات اللواتي يجبرن علي النزول الي الشارع بعد استخدام العنف والتهديد معهن.
ولا يشمل القانون أيضاً القاصرين اللاجئين والأجانب الذين يقبض عليهم في هذا الاطار ولا عائلة لهم في ايطاليا، اذ يتم ترحيلهم الي بلادهم.
وقالت وزيرة الفرص المتساوية الايطالية مارا كارفاغنا التي أصدرت القانون بصفتي امرأة منغمسة في السياسة والمؤسسات، تخيفني الدعارة ولا أفهم كيف يبيع الناس أجسادهم لكنني أعي ان هذه الظاهرة موجودة وللأسف من الصعب تخطيها، تماماً كما المخدرات، ولكن يمكن محاربتها. ووصفت جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية القانون بأنه غير فعال وعكس المطلوب في مواجهة الدعارة بشكل عام. وقال المسؤول في كاريتاس أوليفييرو فورتي ان الدعارة ستنتقل الي أماكن لا تصل اليها الشرطة والعاملون الاجتماعيون بسهولة.
أما المتحدثة الاعلامية باسم لجنة حقوق المومسات كارلا كورسو فانتقدت القانون قائلة انه سيجعل من العاملين في هذا المجال مكشوفين أكثر وتحت رحمة المتاجرين بهم.
وأضافت سيسحب المتاجرون النساء من الشوارع ويجعلنهن يعملن في الشقق فيشترون بنايات قديمة في الضواحي.. مع تمنيات الحكومة لهم بالخير.
وتابعت يوفر هذا القانون للمتاجرين اجازة لاستغلال النساء ،والأمر أشبه بفتح مواخير من دون أي تشريع.
وشددت علي ان القانون لا يعطي النساء حقوقهن ولا يجعل من الدعارة وظيفة.
وهاجمت كورسو وزيرة الفرص المتساوية قائلة انها لم تفهم النساء اللواتي يبعن أجسادهم، في حين انها، الوزيرة كانت عارضة أزياء سابقة، استعملت جسمها لتصل الي ما هي عليه الآن ويكفي تصفح الانترنت لرؤية مفاتنها.
أما لجنة حقوق السجون أنتيغون فقالت ان فترات السجن المقترحة في القانون لكل من المومسات والزبائن ستتسبب بمشاكل لايطاليا لأن سجونها مكتظة أساساً.
وقال رئيس أنتيغون باتريزيو غونيلا هذا يعني ان مئات آلاف الأشخاص سيسجنون، وأين سيجدون مكاناً لهم؟.
أما جمعية سايف ذي شيلدرن (أنقذوا الأطفال) الخيرية فأعربت عن مخاوفها مما ورد في القانون بشأن اللاجئين والأجانب القاصرين ورأت انها تتعارض مع واجب الدولة الايطالية بحماية والترويج لحقوق القاصرين.