 |
الراعي يكشف عن رفض الانسي الوفاء بقسم بافضل وانتخاب مدراء المدير يات عقب التعديلات جدد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يحيى الراعي التأكيد على أن الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر أبريل من العام القادم قائلاً :إن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولا يمكن الحديث عن ممارسة ديمقراطية حقيقية دون وجود انتخابات .. ولهذا فإن أي خطوة تعيق إجراء هذه الانتخابات في موعدها وتحت أي مبرر لا تخدم الديمقراطية أو المصلحة الوطنية . وأكد الراعي أن القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام حرصا على إشراك جميع القوى السياسية وفي مقدمتها أحزاب المشترك في الحوار حول موضوع التعديلات لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات . وقال الراعي في كلمة القاها في الأمسية الرمضانية بمحافظة ذمار مساء أمس :انه في إطار حرص القيادة على المصلحة الوطنية ومشاركة الجميع في بناء الوطن وتحقيق التوافق إزاء كافة القضايا الوطنية تم دعوة الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم من الأحزاب في الساحة الوطنية إلى الحوار وبالفعل ومنذ أكثر من عام وشهرين وبرعاية من الرئيس علي عبد الله صالح عقدت الكثير من اللقاءات وجلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وعلى أساس أن الشراكة الوطنية ينبغي أن ترتكز على احترام الجميع للدستور والقوانين وقواعد الديمقراطية التي تفرض احترام إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع. وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه من مواقف المشترك في المماطلة : وللأسف ظلت تلك الأحزاب تماطل في المضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مشروع التعديلات الخاصة لقانون الانتخابات والاستفتاء والتي كانت معروضة أمام مجلس النواب . وأشار الراعي إلى تقديم المؤتمر للكثير من التازلات واستجابته لتوجيهات الرئيس : تم تقديم الكثير من التنازلات والمرونة سواءً فيما يتعلق بإجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .. ونفذ المؤتمر الشعبي العام توجيهات الرئيس الذي كان حريصاً على تحقيق التوافق باعتبار أن مسئولية الوطن مسئولية الجميع". وأردف الأمين العام المساعد للمؤتمر: ولكن تلك الأحزاب فهمت مثل هذا التوجه خطأً وظنت أنها عن طريق الضغط على عنصر الزمن تستطيع أن تحقق مكاسب خارج نطاق الدستور والقانون واللعب على قضايا لا تندرج في إطار المسئوليات المتبادلة بين السلطة والمعارضة. وأكد الراعي أن جماهير الشعب وفي مقدمتهم القوى الوطنية هي التي ستتصدى لأي محاولات لإثارة وافتعال الأزمات وأي نزعة للتعطيل أو لتهييج الشارع وإقلاق أمن وسكينة المجتمع. وقال : ينبغي أن يؤمن الجميع بأن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي انتهجها الشعب للتداول السلمي للسلطة وسيعمل على حمايتها وعدم السماح بإعاقتها .. وجدد الراعي اتهام أحزاب المشرك بمحاولة تأجيل الانتخابات مشيراً إلى قسم بافضل أمام البرلمان على إحضار كشف بأسماء بممثلي المشترك باللجنة العليا للانتخابات الذي تم الحنث به . وكشف الراعي عن وجود خلافات داخل أحزاب المشترك حول ذلك قائلاً :انه اتصل شخصياً بعبد الوهاب الأنسي يطالبه بالوفاء بالقسم والوعد بإحضار كشف بممثلي المشترك في اللجنة العليا وأعتذر الأنسي بحجة أن الدكتور ياسين سعيد نعمان في القاهرة والاشتراكي لم يتمكن من ترشيح ممثليه ،فضلاً عن خلافات في التنظيم الناصري على تسمية المرشحين ، مردفاً وعندما طالبته بمرشحي الإصلاح رفض الأنسي ذلك . وأشار الامين العام المساعد للمؤتمر إلى محاولات اللقاء المشترك إقصاء المنتسبين للمؤسستين العسكرية والأمنية عن ممارسة حقوقهم الانتخابية في مقرات أعمالهم من خلال ما طرح أثناء الحوار . ووصف الراعي : التحالف الوطني بانه تحالف من أجل اليمن ووحدته وأمنه واستقراره . الراعي ايضاً اتهم المشترك باستغلال الحرب في صعدة اعلامياً وسياسياً وصولاً الى انزعاجهم من إعلان الرئيس إيقاف الحرب. ونوه إلى آثار قرار الرئيس بإيقاف العمليات العسكرية في المحافظة قائلاً : وكان لقرار فخامة الرئيس بإيقاف العمليات العسكرية في المحافظة اثراً إيجابياً بالغاً في النفوس لأنه أتسم بالحكمة والمسئولية الوطنية وجسد الحرص على إيقاف نزيف الدم وإنهاء تلك الفتنة التي أشعلتها العناصر المتمردة وأغلق الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج .. منوهاً إلى تخصيص الحكومة وبتوجيهات من الرئيس مبلغ (10) مليار ريال بصورة استثنائية لمواجهة متطلبات إعادة الإعمار والدفع بمسيرة التنمية في المحافظة . واستعرض رئيس البرلمان ما تم تنفيذه من برنامج الرئيس الانتخابي قائلاً: اتخذت العديد من القرارات التي استهدفت في المقام الأول تعزيز الديمقراطية وتوسيع تجربة السلطة المحلية وتطويرها وفي إطار التهيئة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي .. وأضاف : وبلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها منذ تلك الانتخابات وحتى الآن بتكلفة تبلغ أكثر من (826) مليار ريال ) في كافة محافظات الجمهورية .. ومازالت الجهود متواصلة في هذا المجال وبوتيرة عالية من أجل تحقيق النهضة الشاملة في الوطن . وتابع الراعي :ومن الوعود التي وردت في البرنامج ونرى ثمارها تتحقق هي مشاريع الإسكان للشباب وذي الدخل المحدود وأفراد القوات المسلحة والأمن .. بالإضافة إلى مشاريع الطرق الحديثة التي تربط أجزاء الوطن بعضه ببعض وكذا مشاريع الاتصالات والكهرباء والصحة والمياه والسدود ويجري التركيز حالياً على مشاريع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال ، كما تم رفع المبالغ المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعي إلى الضعف وبلغ حجم الانفاق عليها اليوم أكثر من أربعين مليار ريال يستفيد منها ما يقارب مليون ومائة ألف حالة . وواصل الراعي استعراض ما تم من تنفيذه من برنامج الرئيس وقال :كما تم تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات والمزايدات وإقرار قوانين الذمة المالية والمناقصات والمزايدات والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط وتنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتشجيع الاستثمارات واعتماد نظام النافذة الواحدة للتعامل مع الاستثمار وتطوير علاقة اليمن ا بالمجتمع الدولي ومع المانحين وتعزيز قدرتها الدفاعية والأمنية وتنفيذ خطة الانتشار الأمني وتطوير خفر السواحل وتعزيز قوة مكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المرأة في المناصب التنفيذية وإصدار قرار جمهوري بإنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في أمانة العاصمة والمحافظات .. ولفت الراعي إلى ما يتم من إجراءات في إطار تنفيذ برنامج الرئيس على صعيد الجانب السياسي مشيراً إلى مشروع التعديلات الدستورية والتي تستهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي في الوطن وتعزيز تجربة الحكم المحلي وبما يكفل توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار . مشيداً بما حققته تجربة انتخاب المحافظين من نجاح قائلاً: وسوف تتعزز هذه التجربة الديمقراطية الفريدة قريباً من خلال انتخابات مدراء المديريات بعد إجراء التعديلات الدستورية إن شاء الله التي ستضمن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وإلى اعتماد الغرفتين التشريعيتين الممثلة بمجلس النواب والشورى وتحديد فترتيهما بأربع سنوات .. وقال :الوطن بحاجة إلى العمل والإنجاز وليس الشعارات الفارغة أو المزايدات التي لا تغني أو تسمن من جوع . وأكد رئيس البرلمان أن وحدة الوطن هي قدر ومصير الشعب اليمني الذي سيدافع عنها وقال : إن ما يجري في بعض المحافظات الجنوبية من بعض العناصر الانفصالية والخارجة عن الدستور والنظام والقانون يستدعي من الجميع وفي المقدمة أبناء تلك المحافظات الوقوف أمام مثل هذه العناصر المأجورة التي تسعى لإعادة عجلة التاريخ في الوطن للوراء غير مدركة بأن الوحدة هي قدر ومصير الشعب اليمني وأنها وجدت لتبقى وأن أي محاولات تحاول النيل من الوحدة الوطنية أو الإساءة لشعبنا اليمني ستبوء بالفشل كما أفشلت غيرها من المحاولات والمؤامرات في الماضي. مؤكداً أن الشعب اليمني يعرف كيف يصون وحدته ويدافع عنها ويعرف حقيقة تلك العناصر المحددة الحاقدة على الوطن ووحدته وهي عناصر محدودة لا تمثل سوى نفسها ويعرف الشعب حقيقتها وكيف يقبر أوهامها وأوهام كل من يقف وراء مشاريعها الصغيرة وأجندتها الخاصة سوءاً في الداخل أو الخارج . ونوه بتجربة اليمن في مجال مكافحة الإرهاب سواء في التعامل مع العناصر المغرر بها من خلال الحوار ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تم تعبئتهم بها،او من خلال النجاحات التي حققها الأمن في هذا المجال الأجهزة الأمنية حققت نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب وأخرها ما تم ضد الخلية الإرهابية الخطيرة في ( تريم ) بحضرموت والتي قامت بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية. وقد أكد المشاركون في الأمسية على أهمية إنجاح الانتخابات النيابية القادمة في موعدها ،مشيرين إلى أن من حق المشترك أن يشارك وأن يخوض المنافسة في الاستحقاق الانتخابي القادم وفقاً للدستور والقانون وأن يسعى إلى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع . وأضاف المشاركون : من حق المشترك أن يقاطع ولكن ليس من حقه أن يسعى إلى التخريب وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية وإثارة ثقافة الكراهية .وتعطيل الدستور والقانون وإثارة الفوضى،مؤكدين أن جميع أبناء اليمن سيقفون أمام كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 