علماء الأزهر يرفضون فتوى اللحيدان بقتل أصحاب الفضائيات فيما أعرب عدد من علماء الأزهر الشريف عن رفضهم لفتوى الشيخ صالح اللحيدان -رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية- بقتل ملاك القنوات الفضائية التي تبث مسلسلات وبرامج غير لائقة في رمضان،أكد اللحيدان أنه قصد بفتواه "ملاك الفضائيات التي تروج للسحر والشعوذة وتنشر الخلاعة والمجون والمضحكات، وما لا يليق برمضان واستهزاء برجالات علم أو رجالات أمر بمعروف أو نهي عن المنكر". وقال الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام لا يجيز القتل إطلاقاً إلا بالحق، وليس من الحق قتل أصحاب هذه القنوات، فالإسلام يعطي للنفس البشرية قدسية أكثر من قدسية الكعبة المشرفة، ولا يجوز قتل نفس إلا قصاصاً -وفقا لصحيفة المصري اليوم الأحد 14 سبتمبر/ أيلول. وتساءل عاشور: "أي من المحاكم ستحاكم أصحاب القنوات؟ وعلى أي أساس؟ فإذا كانوا مفسدين، فهناك كثير من أوجه الفساد لا بد أن تتم محاربتها، كالرشوة وتقديم لحم الحمير للإنسان وغيرها". أما الدكتور منيع عبد الحليم، عميد كلية أصول الدين الأسبق، فقال: إن كل قناة فضائية بها برامج سياسية وثقافية وترفيهية، وينظم هذه البرامج ميثاق شرف، وقوانين يقوم بتطبيقها المختصون، وإذا أخطأ صاحب قناة تتم معاقبته وفقاً للقوانين، والعقاب لا يكون بالقتل". من جانبه قال الشيخ صالح اللحيدان -في حديث للتلفزيون السعودي فجر الأحد 14 سبتمبر/ أيلول-: إن هذه الحلقة التي أثارت الجدل- تم تسجيلها قبل عدة شهور- لم ينقل الكلام الذي قلته نصًّا وأنا بدأتها بتوجيه النصح إلى أصحاب الفضائيات العربية بأن "يتقوا الله في الأمة الإسلامية، وألا يسعوا لبث ما يشوه أخلاقها، أو يدعوها للتساهل في أمر دينها، أو يجرها إلى الخلط في أمر العقائد بالسفاهة والسحر والشعوذة وغير ذلك". وأوضح العالم السعودي أن ما قاله عن قتل أصحاب هذه القنوات إذا لم يتوقفوا عن بث تلك المواد، وفي حال لم تردعهم العقوبات الأقل إنما هو من شأن السلطة وبعد استكمال مراحل التقاضي. وأوضح أنهم "يعاقبون، ومن لم يردعه العقاب واستمر على إفساد الناس فيما يبث فإنه يجوز للسلطة قتلهم قضاء، ومعلوم أن القاضي لا يخرج بسيفه ويقتل من يقتل، وإنما تقام الدعوى من الجهات المخصصة للادعاء لهيئة الادعاء العام، ويسمع القاضي ويصدر أحكامه إذا ظهر له أن المدعى عليه ممن يستحق العقوبة القاسية، ثم يرفع هذا إلى الجهات المختصة في تدقيق الأحكام، ثم يرفع بعد ذلك إلى الجهة التي هي أعلى منها، فإن مراحل القضاء في المملكة ليست درجة واحدة". وأكد اللحيدان أنه في حال لم يرض المحكوم عليه بالأحكام في محاكم الدرجة الأولى والثانية، يتم رفع تلك الأحكام إلى هيئة تدقق الأحكام والقضايا الكبار التي تصل إلى القتل أو ما في حكمه، وأن كل ذلك يتم على منهاج الكتاب والسنة، وما أجمع عليه علماء الأمة. وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية عدم خشيته من إساءة فهم البعض لفتواه، معتبرا أنه ما دام ولاة الأمر في البلاد راضين فلا يهمه غضب الآخرين، مشيدا بالملك عبد الله وولي عهده الأمير سلطان، ومتمنيا من الله أن "يديم ثبات هذه الدولة". *mbc |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 