الإمارات تحجب مواقع غير قانونية لبث قنوات تلفزيونية على الإنترنت في إجراء هو الأول من نوعه بدولة الإمارات العربية ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية حجبت وزارة الاقتصاد 21 موقعاً على الإنترنت تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات التلفزيونية الفضائية من دون اشتراك. وشرعت وزارة الاقتصاد الإماراتية بمبادرة لمكافحة القرصنة في الأسبوع الثاني من شهر يونيو/حزيران الماضي بالتزامن مع بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، وأدت إلى تحديد وحجب 10 عناوين إنترنت كورية. وأسفرت حملة الوزارة مؤخراً عن حجب 11 موقعاً آخر، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد أحمد الشحي "لقد تلقينا اتصالات تفيد بقيام جهات مشغلة غير قانونية ببث مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وغيرها من البرامج بدون اشتراك عبر الإنترنت حيث قمنا على الفور بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القوانين بتنفيذ عملية مداهمة وتمكنا من تحديد 10 عناوين إنترنت خارجية طُلب على الفور حجب عناوينها." يشار إلى أن الاستخدام واسع النطاق للإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ساهم في استقطاب العديد من أنشطة القرصنة التي تعتزم الوزارة السيطرة عليها بشكل كامل في مراحلها المبكرة. وحول قرصنة القنوات التلفزيونية الفضائية، قال الشحي: "تتزايد معدلات قرصنة القنوات التلفزيونية المدفوعة في الإمارات، لا سيما مع إظهار مشغلي هذه الخدمات ثقة زائدة بإمكانية إفلاتهم من القانون وجهود السلطات المعنية لمنع هذه الجريمة وأظهرت المداهمات الأخيرة فعالية العمليات التي تتم بالتنسيق مع الحكومة لتعقب ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت." وفي إجراء مماثل، طلبت وزارة الاقتصاد من الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة بضبط أجهزة فك شيفرات القنوات الفضائية المستوردة بشكل غير قانوني والتي تستخدم لالتقاط إشارات القنوات الفضائية وبالتالي مشاهدة البث دون اشتراك كما نفذت الوزارة أيضاً حملات مداهمة ناجحة استهدفت بائعي هذه الأجهزة غير القانونية. بدورها قالت نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، علا خضير، أنه رغم تحقيق الهيئات الخاصة كالإتحاد العربي لمكافحة القرصنة نجاحات على الأرض في مجال مكافحة القرصنة على المستوى الإقليمي إلا أن المبادرات الأكثر نجاحاً هي تلك التي تتم بالتعاون مع الحكومة. وقام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتعيين فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات بدوام كامل لتعقب عناوين الإنترنت التي تبث قنوات تلفزيونية بشكل غير قانوني ويتم إرسال العناوين لوزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد العقوبة النهائية للمخالفين. *سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 