 |
الأكوع: انتخابات 2009م ملك للشعب ونرفض الصفقات خارج الدستوروالقانون قال عبد الرحمن الأكوع -القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن )–أن أحزاب اللقاء المشترك تطالب المؤتمر بعقد صفقات سياسية خارج الدستور والنظام والقانون. مشيرا إلى أن ذلك يأتي متناقضاً مع خطابهم الإعلامي. وأوضح القائم بأعمال الأمين العام بأن قيادات اللقاء المشترك وخلال الحوار الذي طال لاكثر من عام تفهمت كثيراً قضايا الحوار عدى التجمع اليمني للإصلاح الذي يطالب دائماً بتقاسم السلطة ويطالب بالوقت ذاته بالقائمة النسبية ، مبيناً أن القائمة النسبية تعني تغيير النظام ومؤكدا استعداد المؤتمر للحوار حولها بما يتلائم مع الدستور والقانون ، واكد القائم باعمال الامين العام أن المؤتمر الشعبي العام لم يغلق باب الحوار أبداً في مختلف القضايا في الوقت الذي تقوم فيه أحزاب المشترك بالاستعانة بالخارج والتغرير على المنظمات تحت مسمى انفراد الحزب الحاكم بالسيطرة الكاملة والتفافه على الدستور . وجدد الأكوع في الأمسية الرمضانية - أقامها فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (18) بأمانة العاصمة امس - تأكيده حرص المؤتمر على مصلحة المواطنين والوطن بأجراء الانتخابات في موعدها المحدد كون الاستحقاق الدستوري ملكاً للشعب وليس للحزب الحاكم أو لأي حزب آخر. وقال : لقد ارتضينا بالديمقراطية للتداول السلمي للسلطة ولا حكم إلا عبر صناديق الاقتراع أما التقاسم الذي يريده الإصلاح فقد أدى إلى كارثة .. مدللاً على ذلك بالقترة الانتقالية (1990-1994م ) ومن (1995-1997م) والتي لم نستطع فيها أن تحقق أي منجزات للوطن في حكومات الائتلاف . وذكر أن الحوار مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمكونة من (14) حزباً يعتبر نقلة نوعية في الحراك السياسي الوطني كون هذه الأحزاب موجودة منذ الإربعينيات والخمسينيات . وشدد الأكوع على أن مستقبل الوطن والأجيال مرهون باحترام الدستور والقانون من قبل الجميع حاكم ومحكوم وأن سيادة القانون هي التي ينبغي أن تقدس فهذا هو ديدننا وهذا هو سبيلنا وهذه هي سياستنا . وأضاف قائلاً : إذا ما أكدنا مفهوم سيادة القانون نستطيع أن نعيش بسلام وإذا ما استطعنا أن نؤكد سيادة القانون نكون قد أمنا مستقبل أبنائنا وأحفادنا وهذه مسئوليتنا . مشيراً إلى واجب المعارضة أن تجبر الحاكم على العودة إلى احترام القانون والدستور إن وجدته يتجاوز وهذا هو واجبها إذا كانت معارضة تعبر عن هموم المواطن وتطلعاته وليس عن مصالح شخصية ضيقة ، مشيراً إلى أن تعنت بعض أحزاب المشترك أوصلها إلى أن تطلب مصالح وامتيازات شخصية علناً . وقال: نرحب بمعارضة ضد الفساد وضد الأخطاء ومعارضة تهتم بطموحات وآمال المواطنين وحل قضاياهم وليس بمعارضة ضد الوطن وضد الثوابت الوطنية .. واصفاً من يدعون إلى شق الصف الوطني أو إلى إعادة عجلة التاريخ للوراء بأنهم معارضة ضد الوطن ووحدته . واستعرض الأكوع حصيلة الحوار مع الأحزاب السياسية في مختلف مراحله منذ الانتخابات النيابية للعام 1993م والتي تم خلالها إقرار إنفاذ قانون الانتخابات والذي لبى فيه المؤتمر الشعبي العام مطالب الأحزاب وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق مطالب تلك الأحزاب. مبيناً تخاذل تلك الأحزاب وتهربها من تلك المطالب في الانتخابات النيابية للعام 1997م والتي طالبت فيه بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ووافق عليها المؤتمر الشعبي العام أيضاً ليغيروا رأيهم بعد ذلك في انتخابات 2003م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي وافقت عليها القيادة السياسية . منوهاً إلى أن مطالب المشترك في انتخابات 2006م تغيرت أيضاً وطالبوا بأن تكون اللجنة العليا من القضاة . وقال: وقعنا معهم على مذكرة تفاهم مع عدة أحزاب على أن تكون اللجنة من القضاة ليتراجعوا عن مطالبهم ورأيهم لتجري الانتخابات الرئاسية والتي وافق عليها المؤتمر رغم ممارستها إجراءات التعطيل للاستحقاقات الدستورية والتي حرص المؤتمر أن تقام في مواعيدها المحددة وفقاً للقانون والدستور . وأضاف : بعد حوالي سنة من بدء الحوار والذي مازال مستمراً وجدناهم يسعون من خلاله إلى تعديل القانون وقد اتضح بصريح العبارة من تلك الأحزاب أنهم يريدون تفصيل القانون على مقاسهم تفصيلاً خاصاً ومع ذلك وافقنا بأن يكون هذا التعديل في إطار الدستور والقانون فرفضوا وطالبوا بالتقاسم للسلطة خارج إطار القانون والدستور . وقال : إن القانون الحالي يعبر عن كل الأحزاب السياسية بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي أقرت من كل الأحزاب في السابق . وكشف الأكوع بأن الإصلاح بعد كل تلك المماطلات ومحاولتهم إفشال الحوارات طالبوا بتأجيل الانتخابات. مؤكدا بأن الانتخابات النيابية 2009م ليست استحقاقاً لحزب بل هي استحقاق وطني يهم الجميع . وحث الأكوع في ختام كلمته كافة الأحزاب على الساحة الوطنية على المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة بعيداً عن الصفقات السياسية والتي تسعى إليها أحزاب المشترك خارج الدستور والقانون . داعياً جماهير ومناصري المؤتمر الشعبي العام أن يقوموا بمسئوليتهم الوطنية وأن يكونوا عند مستوى التحدي وخصوصاً أن هناك من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن عبر مسميات مختلفة وعن طريق افتعال المشاكل . ومن جانبه أكد حمود النقيب – عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (18) – أن أبناء الدائرة قد أحتشدوا اليوم ليقولوا كلمتهم الواحدة ضد كل التآمرات التي يحيكها أعداء الوطن في الداخل والخارج بمباركة وتأييد أحزاب اللقاء المشترك والتي قامت ببعض الأحداث المفتعلة في بعض محافظات الجمهورية والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن وتعطيل النهج الديمقراطي . وأشار بأنه رغم تقديم المؤتمر التنازلات لتجنيب الوطن الأحداث المؤسفة إلا أن أحزاب المشترك لم تستشعر مسئوليتها الوطنية ودأبت في الاستمرار بأعمالها التخريبية بغية الوصول للسلطة وتحقيق مصالح حزبية وشخصية على حساب الثوابت الوطنية . كما استعرض عامر رفيق – نائب رئيس الفرع – إرهاصات المشترك المفتعلة ضد الوطن ومصالحه ، مشيداً بمواقف أعضاء ومناصري المؤتمر لصد تلك التآمرات التي يراهن عليها أعداء الوطن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 