 |
الإرياني:الناخب اليمني أكثر وعياً من الأحزاب والانسحاب من الديمقراطية انسحاب من الوطن أكد الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام – أن الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل 2009م ستكون معيارا لوعي جميع القوى السياسية العاملة في الساحة اليمنية ". وعبر الدكتور الارياني عن ثقته بوعي الناخب اليمني الذي اعتبره أكثر من وعي الأحزاب: :" أنا لست قلقا على وعي الناس في اليمن فانا احمد الله أن الناخب اليمني في القرية والمدينة والحارة يبدو أكثر وعيا منا نحن العاملين في حقل الأحزاب والتنظيمات السياسية,". لكن مستشار رئيس الجمهورية حمل الأحزاب السياسية مسؤولية جعل الانتخابات عملية تنافس ديمقراطي شريف وقال :"نحن كأحزاب وتنظيمات سياسية مسؤولون أمام هذا الشعب في أن نجعل من الانتخابات عملية ديمقراطية تنافسية شريفة, وهذه مسؤوليتنا جميعا ". واعتبر الدكتور الإرياني أن تلك المسؤولية تتحد بالمشاركة في ساحة الديمقراطية واصفاً المنسحبين من ساحة الديمقراطية بالمنسحبين من الوطن وقال :" هذه المسئولية هي ساحة الديمقراطية والانسحاب من هذه الساحة هو الانسحاب من ساحة الوطن ،مردفاً:"من ينسحب من الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس الشورى مستقبلاً فهو ينسحب من الساحة الوطنية وإذا أراد احد أن يترك الوطن فسيستغنى عنه أما الوطن فلا يستطيع أن يستغني عنه احد". وأكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الديمقراطية ليست فقط الانتخاب ولكنها الانتخاب والممارسة, سواء انتخابات عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشورى الذي سيأتي مستقبلا . وقال " الممارسة الديمقراطية في سن القوانين وإصدار قرارات غير كافية لكي يمارس الشعب بنفسه تلك الديمقراطية, ولا يمارس الشعب الديمقراطية ممارسة مباشرة إلا عبر الانتخابات المحلية الواسعة التي تمنح أبناء كل مديرية الحق في إدارة شؤونهم إدارة ديمقراطية سليمة وتبني مشاريع التنمية التي تخدم تلك المديريات وتلك المحافظات " . وأضاف الدكتور الارياني في أمسية رمضانية عقدت مساء الأمس بأمانة العاصمة : أن توسيع دائرة السلطة المحلية والانتقال بها إلى نظام الحكم المحلي وفقا لما هو مطروح في مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة ايجابية وأساسية في سبيل ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأنتقد الإرياني " أولئك الذين لا يروق لهم ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية من توجهات ديمقراطية هامة ". وقال :" يبدو أن توسيع الديمقراطية تضيق الخناق عليهم لكي لا يلعبوا على مسرح غير مسرح الديمقراطية". ناصحاً من لا تروق لهم التوجهات الديمقراطية بالعودة إلى مسرحها :" أنا انصحهم بالعودة إلى مسرح الديمقراطية هذا المسرح الواسع الذي يمتد من المواطن إلى المديرية إلى عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى المنتخب, وبذلك تكتمل الدورة الديمقراطية على هذا الأساس الذي قامت عليه الوحدة اليمنية المباركة " . وأكد الدكتور الإرياني انه لا يمكن لليمن أن يتجاوز التحديات والأزمات الا بتكاتف أبناءه وتراصف صفوفهم وترسيخ الديمقراطية والعمل من أجل التنمية. وقال" إن الهدف الأساسي لنا كمواطنين ومسؤولين في نهاية المطاف هو التنمية الاقتصادية فبدونها لا تستطيع الشعوب أن تنعم بالرخاء والازدهار. وأكد أن التنمية الاقتصادية تحمى وتدار بطريقة ديمقراطية "في حين أن الديمقراطية هي التي تحمي التنمية وليس العكس, كما أن التنمية الاقتصادية تعد صمام أمان للممارسة الديمقراطية. ودعا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الى تكاتف كافة الجهود في سبيل مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الوطن يوما بعد آخر, بإعتبار اليمن جزء من العالم الذي يواجه تحديات وأزمات . وقال " لقد واجهت اليمن أزمة لم تكن من صنعها تمثلت في قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء, ومع ذلك فانا اعتقد أننا بحمد الله قد تجاوزنا تلك الأزمة بوعي الناس وصبرهم وتحملهم " . وتطرق الدكتور الإرياني إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وأعتبرها هماً عاماً للجميع تتطلب تتكاتف الجهود من اجل تحقيق الأهداف المنشودة منها بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة في الوطن . وأكد الدكتور عبدالكريم الإرياني أن التحدي الذي يواجهه اليمن ليس بسيطا في ظل مجتمع تقليدي تحكمه العادات والتقاليد والأعراف . وقال :" ينبغي أن تتضافر كافة الجهود والطاقات الوطنية لتسريع الخطوات لكي نصبح مجتمعا تحكمه القوانين.. مبينا أن القانون هو الذي يحفظ امن المواطن وسلامته وترابطه . وأضاف " ليس العرف ولا التقاليد كافيان لحفظ أمن المواطن وسلامته وكرامته فالقضاء هو الملجأ للجميع, و لذلك فان السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى تبذل جهودا مشكورة لتطوير أداء الأجهزة القضائية ومعالجة أوجه القصور التى قد ترافق أعمال بعضها ". وأشاد الإرياني بما أنجزته الحكومة من مشاريع وقوانين تتعلق بالبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مهنئا الحكومة على كل ماتم انجازه حتى الآن في سبيل ترجمة البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية إلى واقع ملموس . وأثنى على التعديلات الدستورية التي عكف عليها أعضاء مجلس الشورى واستطلعوا من أجلها أراء عامة وأوسع الشرائح من القاعدة الشعبية، معتبرا ذلك الانجاز لبنة جديدة في العمل المؤسسي والديمقراطي . من جانبه استعرض وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن محمد الأكوع سير أداء الأجهزة التنفيذية في الأمانة ومستوى تنفيذ مشاريع التنمية .. مشيدا بالإنجازات التي تحققت في العاصمة صنعاء ومختلف أرجاء الوطن خلال عهد الثورة والوحدة . ونوه أمين العاصمة إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وصل إلى أكثر من 40 مليار ريال استفاد منه حوالي مليون و100 ألف حالة , فيما تجري حاليا عملية مسح لإضافة حالات جديدة . وفي رده على تساؤلات المشاركين في الأمسية حول الأوضاع الاقتصادية وخصوصا موضوع البطالة قال عبدالرحمن الاكوع إن مشكلة المشاكل في اليمن هي النمو السكاني وهذه كارثة إذا ما قارنا نسبة النمو السكاني بنسبة النمو الاقتصادي في أحسن ا لظروف – لايمكن أن تكون هذه المقارنة لصالح التنمية والمعادلة الاقتصادية . وأضاف :تلقيت قبل نصف شهر دراسة أعدت من جامعة برلين عن النمو السكاني في أمانة العاصمة وهي دراسة أعدت عن المدن العالمية ، وأشارت الدراسة أن أول مدينة في العالم في التوسع العمراني مقارنة بعدد السكاني هي مدينة صنعاء وهو بناء عشوائي مع الأسف . وشدد الاكوع على ضرورة تحمل الجميع مسؤولية مواجهة البطالة قائلاً : ان مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل مسئولية الدولة وايضاً مسئولية القطاع الخاص الذي يجب أن يستوعب الكثير ، ومسئولية الجهات التي يمكن أن توفر بعض القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة . من جانبه أكد عبد الكريم الأرحبي – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن البطالة تحدي هائل يواجه اليمن والشباب هم أكثر الضحايا ، وقال :الحكومة بذلت جهود في عدة اتجاهات منها جذب الاستثمارات المحلية والخارجية ونعمل على تحسين بيئة الاستثمار ،ولدينا مشروع مع البنك الدولي لإعادة النظر في قوانين الاستثمار والبنية الأساسية للجهة المعنية بالاستثمار في اليمن . وأشار الارحبي إلى جهود حثيثة تبذل لتحسين الاستثمار لكنه قال ان ذلك يحتاج لوقت طويل حتى يستطيع الاقتصاد الوطني أن يخلق فرص عمل. ونوه الارحبي إلى أن الحكومة تركز على اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي العربي كون دول الخليج تمثل سوق هائلة بإمكانها أن تستوعب الأيدي اليمنية العاملة . وقال :المملكة العربية السعودية قد سهلت بعض الإجراءات في استقطاب العمالة اليمنية وتكمن مشكلتنا في عدم وجود المهارات . وحمل الارحبي النظام التعليمي في اليمن مسؤولية عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة قائلاً :للأسف الشديد نظامنا التعليمي يتجه في خط لا يلبي احتياجات سوق العمل والسوق المحلية بحاجة إلى مهارات عديدة ولكنها غير متواجدة ، ووجود المهارات يخلق فرص عمل كثيرة .ولذا يجب إصلاح النظام التعليمي لكي يستجيب لاحتياجات سوق العمل . من جانبه أوضح ا الدكتور إبراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والمهني أن توجه الحكومة هو نحو التعليم المهني والفني مشيراً إلى وجود (16) ألف مدرسة و(65) معهد في كل محافظات الجمهورية و(5) كليات مجتمع ملتحق بها (24) ألف طالب وطالبة أما التعليم الجامعي فهناك أكثر من (240) ألف طالب وطالبة ، والتنمية في اليمن تتطلب الاهتمام بقطاع التعليم الفني والمهني . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 