الشميري..المشترك يسعى إلى تأجيل الانتخابات أكد عبدالقوي الشميري رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر ينظر إلى الانتخابات النيابية القادمة كامتداد متجدد لمسيرة العمل الديمقراطي من شأنها أن تجذر وترسخ الممارسة الديمقراطية التي قطعت شوطاً كبيراً على الواقع العملي. وأضاف الشميري :" هذا النهج الذي أسسه وأرسى قواعده الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لم يعد قابلاً للعمل خارج إطاره لأنه يجسد الخيار الوطني ولا يمكن التراجع عنه ، معتبراً أن الانتخابات هي استحقاق وطني ودستوري ملزم وغير قابل للمساومة أو للتنصل أو التأجيل كما أردات أحزاب اللقاء المشترك عندما ذهب بعض قيادتها إلى طرح المقترحات بتأجيل الانتخابات. وأوضح أن شرعية الاستحقاق الانتخابي لا تستند إلى دخول حزب أو مقاطعة حزب أخر للانتخابات وإنما الدستور والقانون هو من يكفل شرعيتها اما مشاركة حزب او احزاب او مقاطعة أخر ، فهذا يأتي في إطار العمل الديمقراطي ومن حق أي حزب أن يقرر ما يشاء في هذا لجانب. وفي ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وانسحاب ممثلي أحزاب المشترك منها قال الشميري في حديث لصحيفة الوحدة : أولا أريد أن أوضح بان تمثيل الأحزاب في اللجنة العليا للانتخابات كان معمولاً به من باب التوافق بين الأحزاب لكنه ليس ملزماً دستورياً ولا يوجبه القانون هذا جانب أما الجانب الآخر فإن المعني برفع الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات هو مجلس النواب ومجلس النواب سلطة تشريعية تمثل الشعب ولها مهام واضحة ومحددة ولا يمكن أن تخضع للابتزاز أو المساومة الحزبية . مضيفاً أنه ومع ذلك فقد حرص مجلس النواب وتحديداً كتلة المؤتمر التي تمثل أغلبية على منح هذه الأحزاب فرصة كافية من الوقت لتحقيق التوافق في ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ورغم ما يتم التوصل إليه من اتفاقات إلا أن أحزاب المشترك لم تلتزم بما تم الاتفاق علية ولم تف بوعدها بشأن تقديم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس النواب ولم يكن أمام المجلس أي خيار إلا أن يقوم بمسؤوليته من خلال الرفع بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية وفقاً للقانون خاصة وأن هذا الموضوع قد تأخر كثيراً ومع هذا أيضاً راعى المجلس جانب التوافق في اللجنة فرفع بأسماء للجنة السابقة وهي كانت ممثلة من جميع الأحزاب، بإضافة عدد من الأسماء إلى القائمة المرشحة بحسب العدد المحدد بالقانون. وأعتبر أن هذه الإجراءات ضمن اختصاصات ومهام مجلس النواب وأيضاً رئيس الجمهورية في إصدار قرار التعيين لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وقال :" ما يخص انسحاب بعض الأشخاص من عضوية اللجنة العليا ممن شملهم القرار سيتم معالجة هذا الموضوع وفق القانون وسيتم العمل من قبل الجهات المعنية بموجبه والقانون هو مرجعية للجميع ولا توجد مخاوف في هذا الجانب". وأكد أن ما تروج له أحزاب اللقاء المشترك من تظليلات وادعاءات فهي ليست جديدة عليها حيث ترى أنها بدون ذلك لن تصبح معارضة رغم أنها تفتقد لأبسط قيم العارضة الصحيحة لأنها تحصر مهامها وجهودها في اهتمامات وطموحات ومصالح شخصية وعلى ذلك تبني تعاملها مع الأخر وممارستها للعمل السياسي وتسقط مشاكلها وخلافاتها على تعاملها مع القضايا الوطنية،ولي أن اسأل هنا هل من المعقول أن أحزاب اللقاء المشترك لم تكن جاهزة بأسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات طيلة الفترة الماضية. وتساءل رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث السياسية لماذا رفضت هذه الأحزاب تقديم أسماء ممثليها للجنة الانتخابات إلى مجلس النواب بحسب ما تم الاتفاق مع كتلتها في المجلس والموعد الذي حددته هي . وقال الإجابة هي أن هذه الأحزاب لم تكن جادة في تعاملها وإنما كان هدفها هو تفويت الوقت المحدد للبدء بالاستحقاقات الانتخابية إذا تأجلت ستعطيها فرصة ووقتاً كافياً لترتيب أوضاعها وتحقيق كسب جماهيري يعزز من حجمها في الانتخابات القادمة بعد أن أدركت بأنها لم تعد مقبولة على الساحة خاصة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية قد أكدت لها ذلك . وأضاف أن المؤتمر الشعبي العام سيتحمل مسؤوليته الوطنية مستنداً إلى الثقة التي منحها إياه الشعب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والتي حاز بموجبها على أغلبية وهو بذلك مسئول أمام الشعب عن تنفيذ برامجه التي حاز بموجبها على ثقة الجماهير أما إذا رضخ لشروط واملاءات المعارضة فإنه يكون بذلك قد أخل بالثقة التي منحته إياها الجماهير لأن الجماهير لو كانت تريد هذه الأحزاب لكانت انتخبتها ومكنتها من الوصول إلى السلطة فهذه هي الديمقراطية هناك سلطة وهناك معارضة ولا يجب أن يحث الأول محل الثاني إلآ عبر صناديق الاقتراع. في ما يتعلق بالشراكة السياسية قال الشميري: إن المؤتمر يضع كل الأحزاب على الساحة في موضع الشراكة ويحرص عليها كل الحرص ويعمل على رعايتها في إطار الثوابت القانونية والديمقراطية ،والساحة مليئة بالقوى السياسية الحية، والمعارضة لا تنحصر في اللقاء المشترك وإنما هناك الكثير من الأحزاب السياسية التي لها تاريخ وطني على مستوى اليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 