اليمن ومجلس التعاون اليمن مهد الحضارات، والحضارة يستحيل انتزاعها من اصحابها أو من ورثتها، حتى لو حكمت الظروف والمتغيرات أن يخيم على الشعب اليمني أستار التخلف والعزلة عن العالم حين من الدهر في ظل عهود الإمبراطورية العثمانية المريضة، امتدت تباعا في عهد الأنظمة الكهنوتية الظالمة والمظلمة، ولولا أن فيض القيم الحضارية لا تزال تسر مسر الدم في عروق الشعب اليمني وضميره وعقله، لما كان بوسعه أن يخوض غمار الثورات والانتفاضات على مدى تاريخه الوسيط والحديث بقواه الذاتية، وان يستعيد من جديد مكانة المرموق ودوره العربي والإقليمي الفاعل خلال فترة زمنية قياسية، بل ويستعيد كذلك سابق وحدته. ويحسب لليمن وضمن مؤهلاته للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، حرصه على تأسيس الوحدة عبر القواعد السياسية الحديثة للديمقراطية التي تصبوا إليها دول المجلس بوتائر وآليات متباينة، وشهد المراقبون بنزاهة وشفافية الإنتخابات النيابية التي شهدها اليمن في ظل دولة الوحدة، وإنها تكاد تطاول قامة وقيمه الإنتخابات في الديمقراطيات الغربية، خاصة لم يكتنفها حوادث العنف رغم أن الشعب اليمني مسلح حتى أخمص قدميه، وربما لأول مرة في طول وعرض الوطن العربي جرى اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب الشعبي المباشر. ثم أن اليمن كذلك لحق بالدول النفطية ولا تزال أرضه واعده بالمزيد، فإذا اضفنا الأراضي الزراعية الخصبة والمخزون الاستراتيجي من المعادن والخامات التي لم تستثمر بعد، إذن لأدركنا كم كان النجاح الذي تحقق لليمن في اجتياز أشواط مقدرة على درب التقدم والاستنارة والرفاهية، ويكفيه فخرا ذلك العدد الكبير من الجامعات والمعاهد والمدارس بما فاق أكثر التوقعات تفاؤلا. وإذا كان موقع اليمن الفريد الذي يطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي يعزز من أهميته الاستراتيجية كمعبر للتجارة العالمية وشريانا لنفطه ونفط الخليج، فلاشك أنه يمثل كذلك أحد ثغور الأمن القومي العربي بشكل عام، وخط الدفاع الجنوبي عن الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، ولعلنا من هنا نرصد بعين الاعتبار الإدراك المشترك لهذه الأهمية على صعيد ترسيم الحدود اليمنية العمانية وكذا ترسيمها مع السعودية. وهو ما أسهم في تهيئة المناخ الأمن لتبادل المصالح والمنافع وتحقيق الاستقرار المنشود في هذه المنطقة الحيوية من العالم، إلى ذلك كله يظل لدور الشعر والغناء والموسيقي اليمنية أثر عميق الغور في الماضي والحاضر على مشاعر ووجدان الشعب العربي في الخليج، وانعكاساتها الضمنية على القبول الشعبي المتبادل، وحتى وفقا لمعايير المصالح المادية البحته التي جسدتها تجربة الإتحاد الأوروبي، رغم ما كان بين شعوبها من حروب وعداوات. وتباين اللغات والأعراق والاديان، تتلاشي هذه الموانع في صالح العلاقة بين اليمن ودول الخليج، وتبدو فرص التلاحم الرسمي والشعبي متاحة ومطلوبة في زمن العولمة والشركات العابرة للقارات ونذر الهيمنة الأميركية على مقدرات العالم، مما يفرض التحشد ووحدة الإرادات لمجابهة التحديات، وجنى ثمار التعاون الاقتصادي وربما التكامل الاقتصادي. خاصة وأن السوق اليمني مهيأ بحكم الجوار وتعداد سكانه بما يزيد على 21 مليون نسمه للاستثمارات والسلع ومنتجات الصناعات التحويلية الخليجية أو.. نحسب لذلك أن العلاقة بين دول مجلس التعاون وبين اليمن تستحق التمتين والتقوية، ومن حسن الحظ أن يتسم موقف كل الطراف يقسم بالحرص على تواصل الحوار كوسيلة لتحقيق الطموحات اليمنية في الانضمام لمجلس التعاون الخليجي. ـ كاتب مصري-نقلاً عن البيان الاماراتية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 