السبت, 14-ديسمبر-2019 الساعة: 11:34 م - آخر تحديث: 08:10 م (10: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
موقفنا‮ ‬المنتصر‮ ‬للاستقلال‮ ‬
يحيى‮ علي ‬نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - توقعت مصادر برلمانية إقرار مجلس النواب في فترته خلال أكتوبر المقبل إقرار مشروع قانون للصحة العامة أعده النائب المؤتمري سمير خيري رضا .ويتضمن المشروع توفير وزارة الصحة العامة والسكان للخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل بمقدمتها إلزام

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
قانون يحظر الزواج قبل الفحص الطبي ويلزم الصحة بعلاج الأمراض الوبائية
توقعت مصادر برلمانية إقرار مجلس النواب في فترته خلال أكتوبر المقبل إقرار مشروع قانون للصحة العامة أعده النائب المؤتمري سمير خيري رضا .

ويتضمن المشروع توفير وزارة الصحة العامة والسكان للخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل بمقدمتها إلزام الجهات المعنية بعدم إجراء عقد الزواج إلا بعد الفحوصات الطبية للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على صحتهما وصحة نسلهما .

وفي سبيل التدابير الوقائية والعلاجية أوجب القانون الجديد على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة معاينة أي موقع إذا تبين أن به إصابة بمرض معدي وتطهيره واتخاذ ما يكفل للحد من انتشار الأمراض الوبائية في الأماكن المخصصة للحجر الصحي ، إلى جوار توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية حسب مشروع القانون الذي أوجب على الوزارة بالتنسيق مع جهات ذات صلة مراقبة مصادر مياه الشرب وشبكاتها وأماكن تخزينها وكيفية معالجتها .

كما حتم المشروع على الصحة إعداد قائمة بالأمراض المهنية يتم الإستناد عليها في تحديد الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعاملين على نفقة المنشآة التي يعملون فيها .

وبخصوص المنشآت الصحية فعلى وزارة الصحة تحديد المواصفات اللازمة لكل منشآة مع إيجابه على الأخيرة الاهتمام بالشكاوي المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، دون أن يحدد مشروع القانون أية عقوبات على الأخطاء الطبية الناجمة عن الإهمال واجتهاد الأطباء غير الاختصاصيين .

ويتكون مشروع القانون من (79) مادة يستوعبها ستة عشر فصلاً .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019